المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي مادة التعاطي والاستعمال الشخصي. وتجمع أفعالاً كثيرة تحت عقوبة واحدة إذا كان القصد التعاطي، لا الترويج.
نص المادة الحادية والأربعين
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
من طبعة الجمعية العلمية القضائية السعودية للنظام ولائحته التنفيذية.
ما الأفعال التي تشملها؟
تحيل المادة إلى أفعال المادتين 37 و38، فإذا وقعت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دخلت في المادة 41. والفيصل هو القصد، ويستدل عليه بظروف كل قضية. اقرأ حيازة المخدرات بقصد التعاطي وعقوبة الترويج.
وتضيف المادة الثلاثون من اللائحة: إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1).
حالتا التشديد
- الصفة: من أنيطت به مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو له صلة وظيفية بها.
- وقت العمل: من تعاطى أو استعمل أو كان تحت تأثير المادة أثناء تأدية عمله، أياً كانت وظيفته.
وماذا عن العسكريين؟
لا تذكر المادة العسكريين بالاسم. فإن كان العسكري من المكلفين بالمكافحة، أو كان تحت تأثير المادة أثناء عمله، دخل في حالة التشديد. أما الأثر الوظيفي، كالفصل والتأديب، فمسار مستقل تحكمه أنظمة الخدمة العسكرية. ولم ننقل عقوبات ذلك هنا لأننا لم نصل إلى نصها الرسمي. اقرأ نظام خدمة الأفراد والضباط وتحليل المخدرات.
المادة 42: عدم إقامة الدعوى والحفظ
لا تقام الدعوى بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان إذا تقدم الشخص بنفسه، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالباً علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته أو الإرشاد إلى مكانه.
ويجوز حفظ التحقيق في قضايا الاستعمال في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
- ألا تقترن الجريمة بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
- ألا تقترن بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
- ألا يكون قد صدر منه عند ضبطه مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.
وتشمل قضايا الاستعمال في هذا الحكم الأفعال المعاقب عليها بالمادة 41 إذا كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي (اللائحة، المادة 31). اقرأ عقوبة التعاطي لأول مرة.
المادة 43: الإيداع في المصحة
يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب التعاطي الأمر بإيداعه إحدى المصحات المخصصة لذلك، وتحدد اللائحة حالات ذلك والجهة الآمرة وشروط الإفراج. ويثبت الإدمان بتقرير طبي من مصحة مخصصة (اللائحة، المادة 32).
قضية تعاط أو تحليل إيجابي؟
يراجع فريق أسس المحاماة قضايا المخدرات من أول إجراء، في الرياض وتبوك. انظر محامي مخدرات في الرياض ومحامي مخدرات في تبوك.
والنص الكامل بجميع المواد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كاملاً.
أسئلة شائعة
ما عقوبة المادة 41 من نظام المخدرات؟
السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وتشدد في الحالتين الواردتين في الفقرة الثانية.
هل تشمل المادة 41 الحيازة؟
نعم إذا كانت الأفعال الواردة في المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
هل يحفظ التحقيق دائماً في أول مرة؟
لا، الحفظ جائز بالاعتبارات الأربعة في المادة 42، ومنها ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
هل يفصل العسكري إذا ثبت تعاطيه؟
الأثر الوظيفي تحكمه أنظمة الخدمة العسكرية وهو مستقل عن الحكم الجزائي، فاعرض حالتك على محامٍ قبل أي إقرار.
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث.
اطلب استشارة سريعة
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
