القضايا العمالية

محامي قضايا عمالية في الرياض وتبوك

القضايا العمالية من أكثر القضايا ارتباطاً بالحياة اليومية للموظفين والشركات: راتب تأخّر صرفه، فصل من العمل دون سبب مشروع، مكافأة نهاية خدمة لم تُدفع، أو عقد عمل تختلف بنوده عمّا يجري فعلاً. وفي كل هذه الحالات يحدد نظام العمل السعودي حقوقاً واضحة، لكن الوصول إليها يحتاج إلى معرفة الإجراء الصحيح والمواعيد النظامية التي لا تقبل التأخير.

في شركة أسس المحاماة يتولى فريقنا القضايا العمالية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، من الاستشارة الأولى وتقدير الحقوق المالية، مروراً بالتسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، وحتى الترافع أمام المحاكم العمالية والاعتراض على الأحكام وتنفيذها. نعمل من مكتبينا في الرياض وتبوك، ونتابع القضايا في مختلف مناطق المملكة لأن أغلب جلسات المحاكم العمالية تُعقد عن بُعد.

سواء كنت موظفاً تبحث عن محامي حقوق العمال، أو شركة تحتاج إلى محامي عمل يراجع عقودها ولوائحها ويمثلها في الدعاوى، تبدأ الخدمة بجلسة نسمع فيها تفاصيل حالتك ونطّلع على مستنداتك، ثم نوضح لك موقفك النظامي والخيارات المتاحة قبل أي خطوة.

أرقام يحددها نظام العمل

مكافأة نهاية الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعدها، على أساس آخر أجر. وتختلف النسبة المستحقة عند الاستقالة بحسب مدة الخدمة. يمكنك حساب مكافأتك تقريبياً عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع: إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل على أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.

العمل الإضافي: يُدفع عن ساعة العمل الإضافية أجرها مضافاً إليه خمسون في المئة من الأجر الأساسي.

مدة رفع الدعوى: لا تُسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، لذلك لا تؤجل استشارة محامٍ إذا انتهت علاقتك بصاحب العمل.

هذه قواعد عامة؛ وتطبيقها على حالتك يتوقف على بنود العقد وسبب الإنهاء والمستندات المتوفرة. للمزيد اقرأ دليل نظام العمل السعودي: حقوقك كموظف.

محامي عمالي في الرياض وتبوك

الرياض: حي العليا، تقاطع طريق خريص مع شارع العليا، مبنى 3061، الدور الأول. هاتف وواتساب: 053 034 9349.

تبوك: حي المروج الأول، طريق الملك عبدالعزيز، مبنى 8937. هاتف وواتساب: 055 848 5838.

ويمكن متابعة القضية عن بُعد من أي مدينة؛ فجلسات التسوية والمحاكم العمالية تُعقد في الغالب إلكترونياً، والوكالة تُصدر عبر منصة «ناجز».

متى يحق للموظف ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه؟

حدد نظام العمل حالات يجوز فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة، ومنها: عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية كتأخير الأجر، أو الاعتداء على العامل، أو إلزامه بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه، أو وجود خطر جسيم يهدد سلامته.

والمهم في هذه الحالات توثيق السبب قبل ترك العمل: رسائل المطالبة بالأجر، وكشوف الحساب، والإنذارات المرسلة لصاحب العمل. لأن ترك العمل دون سبب ثابت قد يُعامل معاملة الاستقالة أو الانقطاع، فتتأثر المكافأة والحقوق الأخرى.

حقوق العامل الوافد

نظام العمل يحمي العامل غير السعودي كما يحمي السعودي، بما في ذلك الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإنهاء غير المشروع. وأتاحت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعامل الوافد، في حالات وضوابط محددة، نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر والخروج والعودة والخروج النهائي عبر المنصات الحكومية، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل في كل الأحوال.

ولأن هذه الإجراءات مرتبطة بمواعيد العقد وإشعاراته، ننصح العامل الوافد باستشارة محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة، حتى لا يفقد حقاً مالياً أو يتعرض لبلاغ انقطاع عن العمل.

إذا لم يكن لديك عقد مكتوب

عدم وجود عقد مكتوب لا يُسقط حقوقك؛ فللعامل أن يثبت علاقة العمل والأجر بكل طرق الإثبات، كالتحويلات البنكية، وبطاقة العمل، والرسائل، وشهادة الزملاء، وسجل التأمينات الاجتماعية. ويلزم النظام صاحب العمل بتسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، وعدم التسجيل أو التسجيل بأجر أقل من الحقيقي يمكن المطالبة بتصحيحه.

المستندات المطلوبة في القضية العمالية

عقد العمل أو عرض العمل، وكشوف الرواتب أو التحويلات البنكية، وخطاب الفصل أو الاستقالة أو الإنذار، والمراسلات مع صاحب العمل والموارد البشرية، وبيان التأمينات الاجتماعية، وما يثبت ساعات العمل الإضافي إن وُجد. ولا يلزم أن تكون كلها متوفرة؛ نبدأ بما لديك ونحدد ما يمكن طلبه من الطرف الآخر.