مدة التوقيف في السعودية: 5 أيام ثم 40 ثم 180 وحقوق الموقوف

مدة التوقيف في السعودية محددة بنص نظام الإجراءات الجزائية: خمسة أيام في أمر التوقيف الأول، تُمدد بأوامر حتى أربعين يوماً، ثم حتى مائة وثمانين يوماً بأمر النائب العام، وبعدها يُحال المتهم إلى المحكمة أو يُفرج عنه، إلا في حالات استثنائية تأمر فيها المحكمة بالتمديد بقرار مسبب. هذا المقال لأسرة موقوف تريد أن تعرف: إلى متى؟ وما حقوقه الآن؟ وكيف يُطلب الإفراج؟

راجعه: الأستاذ خالد النجارمدير شركة أسس المحاماةآخر تحديث: 18 أكتوبر 2026

المدد بالترتيب

ولا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أحد أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة (المادة الخامسة والثلاثون). ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من صدورها ما لم تُجدد (المادة السابعة عشرة بعد المائة).

متى يُوقف المتهم أصلاً؟

يصدر المحقق أمر التوقيف إذا تبين بعد الاستجواب، أو في حال هرب المتهم، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه (المادة الثالثة عشرة بعد المائة). ويحدد النائب العام، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويُنشر ذلك في الجريدة الرسمية (المادة الثانية عشرة بعد المائة). اقرأ الفرق بين الجناية والجنحة.

حقوق الموقوف

• معرفة السبب والاتصال: يُبلَّغ فوراً بأسباب القبض أو التوقيف، وله حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه (المادة السادسة عشرة بعد المائة).
• المحامي: حق الاستعانة بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة (المادة الرابعة). وحتى إذا أمر المحقق بمنع الاتصال والزيارة لمصلحة التحقيق، فذلك لمدة لا تزيد على ستين يوماً، ودون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه (المادة التاسعة عشرة بعد المائة).
• الشكوى: له أن يقدم في أي وقت شكوى مكتوبة أو شفهية لمدير السجن أو التوقيف، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال لعضو النيابة العامة (المادة التاسعة والثلاثون).
• لا توقيف غير مشروع: لكل من علم بموقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص أن يبلغ النيابة العامة، وعلى عضو النيابة الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج إن كان التوقيف غير مشروع (المادة الأربعون).
• احتساب المدة والتعويض: تُحتسب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها. ولمن أُطيلت مدة توقيفه أكثر من المقرر، أو اتُّهم كيداً، حق طلب التعويض (المادة الخامسة عشرة بعد المائتين).

كيف يُطلب الإفراج؟

للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، أن يأمر بالإفراج إذا لم يكن للتوقيف مسوغ، ولا ضرر على التحقيق، ولا يُخشى هرب المتهم، بشرط أن يتعهد بالحضور (المادة العشرون بعد المائة). وفي غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يُفرج عنه إلا بعد أن يعين مكاناً يوافق عليه المحقق (المادة الحادية والعشرون بعد المائة). وبعد الإحالة يصبح الإفراج من اختصاص المحكمة (المادة الثالثة والعشرون بعد المائة). التفاصيل في الإفراج بكفالة.

والإفراج لا يمنع إعادة التوقيف إذا قويت الأدلة، أو أخل المتهم بما شُرط عليه (المادة الثانية والعشرون بعد المائة).

ما تفعله الأسرة الآن

1. سجّل تاريخ القبض بالضبط، فكل المدد تُحسب منه.
2. اعرف الجهة التي يُحتجز لديها والتهمة.
3. وكّل محامياً يحضر التحقيق ويتابع كل تمديد ويقدم طلب الإفراج مكتوباً ومسبباً.
4. جهّز ما يثبت العمل والسكن والظروف الأسرية، فهو أساس طلب الإفراج.
5. لزيارته بعد التوقيف اقرأ زيارة السجين.

أسئلة شائعة

كم مدة التوقيف في السعودية؟

أمر التوقيف الأول لا يزيد على خمسة أيام، ويمدد حتى أربعين يوماً من تاريخ القبض بأمر رئيس فرع النيابة العامة، ثم حتى مائة وثمانين يوماً بأمر النائب العام، وبعدها الإحالة إلى المحكمة أو الإفراج، إلا في حالات استثنائية بأمر قضائي مسبب (المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد المائة).

هل يمنع الموقوف من الاتصال بأهله؟

من حقه الاتصال بمن يراه لإبلاغه بالقبض (المادة السادسة عشرة بعد المائة). وللمحقق أن يمنع الاتصال والزيارة لمصلحة التحقيق مدة لا تزيد على ستين يوماً، دون إخلال بحقه في الاتصال بمحاميه (المادة التاسعة عشرة بعد المائة).

هل تُحسب مدة التوقيف من الحكم؟

نعم، تُحتسب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها (المادة الخامسة عشرة بعد المائتين).

هل يُعوَّض من طال توقيفه؟

لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو إطالة مدة توقيفه أكثر من المقرر حق طلب التعويض أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية (المادة الخامسة عشرة بعد المائتين).

قريبك موقوف؟

يتابع فريق أسس المحاماة مدد التوقيف وطلبات الإفراج من أول يوم، ضمن القضايا الجنائية، في الرياض وتبوك. اقرأ محامي جنائي في الرياض ومحامي جنائي في تبوك.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المواد المذكورة من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ)؛ راجع النص النظامي المحدث. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.