نظام التعاملات الإلكترونية صدر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ، وعُدلت بعض مواده لاحقاً. وهو يعطي التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها النظامية.

أهم أحكام النظام

الموضوع الحكم المادة
النطاق يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويُستثنى منها الأحوال الشخصية وإصدار صكوك العقار ما لم تأذن الجهات المسؤولة بضوابط 3
الحجية لا تُرد الحجية لمجرد أن التعامل تم إلكترونياً متى استوفى شروط النظام 5
الإثبات يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلاً إذا استوفى السجل الشروط 9
العقود يجوز الإيجاب والقبول بوسيلة إلكترونية، ولا تُنكر صحة العقد لأنه أُبرم بسجل إلكتروني 10
التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي وله الآثار نفسها إذا استوفى الشروط 14

وعُدلت مواد العقوبات لاحقاً، فلا نذكر مبالغها هنا؛ راجع النص الرسمي المحدث. وانظر نظام الإثبات وقسم الدليل الرقمي فيه.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص.