نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ يحمي المنافسة العادلة ويمنع الممارسات الاحتكارية. ولا تخلط بينه وبين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي ينظم تعاقد الجهات الحكومية. وتطبق أحكامه على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخلها (المادة 3).

الممارسات المحظورة (المادة 5)

تحظر الممارسات، ومنها الاتفاقات والعقود بين المنشآت، مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة:

  • تحديد أو اقتراح الأسعار وشروط البيع أو الشراء.
  • تحديد كميات الإنتاج أو أداء الخدمات.
  • الحد من تدفق السلع إلى الأسواق أو إخفاؤها أو تخزينها دون وجه حق.
  • عرقلة دخول منشأة إلى السوق أو إقصاؤها منه.
  • تقسيم الأسواق أو تخصيصها بحسب المناطق أو العملاء أو المواسم.
  • التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها.

إساءة استغلال الوضع المهيمن (المادة 6)

الوضع المهيمن ليس ممنوعاً بذاته، الممنوع إساءة استغلاله، ومن صورها: البيع بأقل من التكلفة الإجمالية لإخراج المنافسين، وفرض أسعار إعادة البيع، والتحكم في الكميات لافتعال وفرة أو عجز، والتمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة، ورفض التعامل دون سبب موضوعي، وربط بيع سلعة بقبول سلعة غير مرتبطة بها.

التركز الاقتصادي

المسألة الحكم المادة
معناه كل عمل ينقل كلياً أو جزئياً ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق ضوابط اللائحة 1
الإبلاغ قبل 90 يوماً على الأقل من الإتمام، إذا تجاوزت المبيعات السنوية المبلغ الذي تحدده اللائحة 7
القرار موافقة، أو موافقة مشروطة، أو رفض، والأخيران مسببان 10
الاستكمال بعد موافقة كتابية، أو بانقضاء 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغ المنشأة بالموافقة أو الرفض 11

الغرامات والتدابير

المخالفة الجزاء المادة
مخالفة المواد 5 أو 6 أو 7 أو 11 غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، وللجنة الاستعاضة بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب 19/1
منع مأمور الضبط أو حجب المعلومات أو إخفاء المستندات غرامة لا تتجاوز 5% أو 5 ملايين ريال عند استحالة التقدير 19/2
أي حكم آخر من النظام أو اللائحة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال 20
العود خلال ثلاث سنوات للجنة مضاعفة الغرامة 19/3
الاستمرار في المخالفة غرامة يومية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وإغلاق مؤقت لا يزيد على 30 يوماً بشروطه 21

وينشر القرار على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائياً (المادة 19).

المواد من النص المجمع للنظام المنشور في مواقع الأنظمة، إذ تعذر الوصول إلى موقع الهيئة وقت الكتابة. وتحدد اللائحة مبلغ حد الإبلاغ عن التركز ونسبة الهيمنة، فلم ننقلهما هنا.

التظلم والتعويض والإعفاء

  • التظلم: أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغ المخالف بقرار اللجنة (المادة 18).
  • التعويض: لكل من لحقه ضرر من ممارسات مخالفة طلبه أمام المحكمة المختصة (المادة 25).
  • الإعفاء: للمجلس إعفاء منشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا تحسن أداء السوق أو المنشآت وزادت فائدة المستهلك على أثر الحد من المنافسة (المادة 8).
  • المبادرة بالتعاون: للمجلس ألا يحيل منشأة بادرت بأدلة تكشف شركاءها في المخالفة، وله قبول التسوية (المادة 23).

وللموظفين المختصين دخول مواقع المنشآت في أوقات العمل والاطلاع على الدفاتر، وتقبل الأدلة الإلكترونية والبريد والتسجيلات (المادة 15)، فجهز ذلك في الامتثال الداخلي.

صفقة استحواذ أو شكوى منافسة؟

يراجع فريق أسس المحاماة الصفقات وعقود التوزيع والامتثال ضمن القضايا التجارية وحوكمة الشركات، في الرياض وتبوك.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين نظام المنافسة ونظام المنافسات؟

الأول يمنع الاحتكار والممارسات المخلة في السوق، والثاني ينظم مشتريات الجهات الحكومية وعقودها.

متى أبلغ عن الاستحواذ؟

قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت المبيعات المبلغ الذي تحدده اللائحة (المادة 7).

هل تحديد سعر إعادة البيع مخالف؟

تحظره المادة 6 ضمن صور إساءة الوضع المهيمن، وقد يدخل في المادة 5 إذا كان اتفاقاً مخلاً بالمنافسة.

هل الاتفاق الشفهي بين المنافسين مشمول؟

نعم، تشمل المادة 5 الاتفاقات المكتوبة والشفهية والصريحة والضمنية.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث.

اطلب استشارة سريعة

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.