نظام التجارة الإلكترونية صدر بالمرسوم الملكي (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة والاستثمار (200) وتاريخ 19/5/1441هـ. وهو يحدد التزامات المتاجر الإلكترونية وحقوق المستهلك.

ما الذي يجب أن يفصح عنه المتجر الإلكتروني؟

  • سياسة الخصوصية وتدابير حماية البيانات.
  • إجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
  • الرقم الضريبي إن وجد.
  • رقم الترخيص وتاريخ انتهائه والجهة المانحة إذا كانت المهنة تتطلب ترخيصاً.

حقوق المستهلك

  • الفاتورة: فاتورة قابلة للحفظ بعد إبرام العقد، تبين الوصف والتاريخ والسعر الإجمالي والضرائب.
  • فسخ العقد: للمستهلك الفسخ خلال الأيام السبعة التالية لتسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما دام لم يستخدمه، عدا الحالات المستثناة ودون إخلال بالضمان.
  • البيانات الشخصية: الاسم والهوية والعنوان وأرقام التواصل والحسابات والصور بيانات واجبة الحماية.

منصات الوساطة

المنصة التي تقدم الإعلان أو الترويج أو قبول الطلبات أو الدفع تُعد منصة وساطة، وتلتزم بنشر شروط الاستخدام وحقوق المستخدمين.

العقوبات

يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً.

اقرأ أيضاً شكوى وزارة التجارة.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص.