نظام التعاملات الإلكترونية صدر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ، وعُدلت بعض مواده لاحقاً. وهو يعطي التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها النظامية.
أهم أحكام النظام
| الموضوع | الحكم | المادة |
|---|---|---|
| النطاق | يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويُستثنى منها الأحوال الشخصية وإصدار صكوك العقار ما لم تأذن الجهات المسؤولة بضوابط | 3 |
| الحجية | لا تُرد الحجية لمجرد أن التعامل تم إلكترونياً متى استوفى شروط النظام | 5 |
| الإثبات | يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلاً إذا استوفى السجل الشروط | 9 |
| العقود | يجوز الإيجاب والقبول بوسيلة إلكترونية، ولا تُنكر صحة العقد لأنه أُبرم بسجل إلكتروني | 10 |
| التوقيع الإلكتروني | يعادل التوقيع الخطي وله الآثار نفسها إذا استوفى الشروط | 14 |
وعُدلت مواد العقوبات لاحقاً، فلا نذكر مبالغها هنا؛ راجع النص الرسمي المحدث. وانظر نظام الإثبات وقسم الدليل الرقمي فيه.
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص.
