إذا ضُبط شخص في قضية مخدرات وعليه حكم سابق، تتغير القضية كثيراً. فالعود في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يرفع العقوبة فقط، بل يغلق أبواباً كانت مفتوحة في المرة الأولى: النزول عن الحد الأدنى، ووقف التنفيذ، وأحياناً العفو. وفي الترويج تحديداً، الترويج للمرة الثانية ينقل القضية إلى أشد مادة في النظام. نشرح هنا ما يُعد عوداً، وأثره في كل وصف، وما يبقى للدفاع.
راجعه: الأستاذ راكان جميل الدبيسيالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أسس المحاماةآخر تحديث:
قريبك مقبوض عليه في قضية مخدرات؟
اكتب لنا ما تعرفه: نوع التهمة أو ما حدث، والتاريخ، والجهة التي استدعتك. يرد عليك محامٍ من فريقنا، قبل أي إفادة أو توقيع.
واتساب محامياتصل: الرياضاتصل: تبوك
ما ترسله لنا سري، ولا يُستخدم إلا لدراسة حالتك.
صفحة الخدمة: محامي مخدرات في الرياض
متى تُعد القضية «سابقة ثانية»؟
- أن يكون على المتهم حكم نهائي سابق بالإدانة، لا مجرد قضية حُفظت أو انتهت بالبراءة.
- أن يكون الحكم السابق قائماً، فالحكم الذي أوقف تنفيذه ومضت مدته دون جريمة جديدة يُعد كأن لم يكن (المادة الستون)، والسابقة التي رُد فيها الاعتبار تختلف عن الحكم القائم.
- أن تكون الجريمتان من النوع الذي يربط بينهما النص، فبعض أحكام العود في النظام تشترط تكرار الفعل نفسه.
لهذا تبدأ أي قضية «سابقة ثانية» بفحص السابقة نفسها قبل الواقعة الجديدة. اقرأ رد الاعتبار ومسح السابقة.
كيف يؤثر العود على العقوبة؟
| الحالة | ما يقوله النظام |
|---|---|
| ترويج بعد حكم سابق في ترويج | تنتقل إلى المادة السابعة والثلاثين: القتل تعزيراً، وللمحكمة لأسباب تراها النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل |
| ترويج لأول مرة ممن سبق الحكم عليه في تهريب أو جلب أو تصنيع | تنطبق المادة السابعة والثلاثون أيضاً |
| تكرار جريمة من جرائم المادة السابعة والثلاثين بعد الحكم فيها | السجن 25 سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن 150,000 ريال إذا لم يُحكم بالقتل |
| تعاطٍ أو حيازة مع سابقة | تبقى في المادة الحادية والأربعين أو التاسعة والثلاثين، لكن يُحرم العائد من النزول عن الحد الأدنى ووقف التنفيذ (المادة الستون) |
أهم أثر للعود في قضايا التعاطي والحيازة هو المادة الستون: فهي تجيز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى للسجن ووقف تنفيذه، ثم تستثني من سبق الحكم عليه وعاد إلى مثل جريمته. أي أن المتهم العائد يخسر أهم أداة تخفيف في النظام. ومن أُوقف تنفيذ عقوبته ثم ارتكب جريمة أخرى في هذا النظام خلال ثلاث سنوات، فللمحكمة إلغاء الإيقاف وتنفيذ العقوبة السابقة، إلى جانب عقوبة الجريمة الجديدة.
العود والعفو والإفراج
أوامر العفو تصدر بضوابطها، وكثيراً ما تفرّق بين صاحب السابقة وغيره، وبين التعاطي والترويج. وطلب الإفراج أثناء التحقيق يصبح أصعب في الغالب لأن جهة التحقيق تنظر إلى السوابق عند تقدير خطر العودة. اقرأ العفو الملكي 1448 والإفراج بكفالة.
ما الذي يبقى للدفاع؟
- فحص السابقة: هل الحكم السابق نهائي؟ هل أوقف تنفيذه ومضت مدته؟ هل رُد الاعتبار؟ هل هو من النوع الذي يعتد به النص؟
- الواقعة الجديدة مستقلة: القبض والتفتيش والتحريز والأدلة تُناقش كأنها أول قضية. اقرأ محضر ضبط المخدرات.
- التكييف: الفرق بين التعاطي والترويج أخطر في العود، لأن الترويج الثاني ينقل القضية إلى المادة السابعة والثلاثين. اقرأ عقوبة ترويج المخدرات.
- العلاج: للمحكمة أن تأمر بإيداع المدمن مصحة علاجية بدل العقوبة (المادة الثالثة والأربعون)، وهذا يبقى متاحاً للمدمن حتى مع السابقة.
- الظروف الشخصية: المدة بين الواقعتين، والعمل، والأسرة، والعلاج الذي تلقاه.
أسئلة شائعة
ما حكم ثاني سابقة مخدرات؟
يتوقف على الوصف: في الترويج بعد حكم سابق في ترويج تنطبق المادة السابعة والثلاثون، وهي أشد مواد النظام. وفي التعاطي والحيازة تبقى العقوبة في مادتها، لكن يُحرم العائد من النزول عن الحد الأدنى ووقف التنفيذ (المادة الستون).
هل القضية المحفوظة تُحسب سابقة؟
لا، السابقة تكون بحكم إدانة. والقضية المحفوظة أو المنتهية بالبراءة لا تُعد سابقة.
إذا أوقف تنفيذ حكمي الأول، هل يُعد سابقة؟
إذا مضت مدة الإيقاف دون أن ترتكب جريمة أخرى في هذا النظام، يُعد الحكم كأن لم يكن (المادة الستون). أما إذا ارتكبت جريمة خلال ثلاث سنوات، فللمحكمة إلغاء الإيقاف.
هل يشمل العفو صاحب السابقة؟
يتوقف على ضوابط كل أمر عفو. اقرأ العفو الملكي 1448.
قضية مخدرات مع سابقة؟
يتولى فريق أسس المحاماة قضايا المخدرات، ونبدأ بفحص السابقة نفسها قبل الواقعة الجديدة، في الرياض وتبوك. وفي العاصمة اقرأ محامي مخدرات في الرياض.
مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة
نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.
آخر مراجعة: 18 أكتوبر 2026
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المواد المذكورة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (المرسوم الملكي م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ) ونظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ)؛ راجع النص النظامي المحدث. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.
اطلب استشارة سريعة
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.