إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، وفي بعض المحافظات شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية، هي الجهة في الشرطة التي تنفذ أوامر محكمة التنفيذ عندما يحتاج التنفيذ إلى قوة: إحضار شخص، أو تنفيذ حبس تأمر به المحكمة، أو تسليم محضون، أو إخلاء عقار. وأمرها يبدأ من محكمة التنفيذ لا منها. نشرح هنا متى تصل قضيتك إليها، وما الذي تغيّر مع نظام التنفيذ الجديد ١٤٤٧هـ، وماذا تفعل إن كنت طالب التنفيذ أو المنفذ ضده.
راجعه: أحمد حسن الشهريمحامي بشركة أسس المحاماةآخر تحديث:
ما دور الشرطة في التنفيذ؟
يعرّف نظام التنفيذ الجديد «القوة المختصة» بأنها الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية. فالقرار للمحكمة، والشرطة تنفذه. ولا تستقبل إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية طلب تنفيذ جديداً من الدائن مباشرة؛ الطلب يُقدَّم إلكترونياً لمحكمة التنفيذ عبر ناجز، ثم تحيل المحكمة إلى الشرطة ما يحتاج إلى قوة.
| الموقف | ماذا ينص النظام الجديد |
|---|---|
| التزام بعمل أو امتناع عن عمل (تسليم، إخلاء، هدم…) | إذا لم ينفذ المنفذ ضده خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه، تأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة (المادة ٣٦) |
| تعذّر التنفيذ بالقوة أو كان يحتاج فعل المنفذ ضده نفسه | منع من السفر بطلب من طالب التنفيذ، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً (المادة ٣٦) |
| مضى ثلاثون يوم عمل على الإجراءات الجبرية دون تنفيذ | للمحكمة بطلب طالب التنفيذ حبس المنفذ ضده لإجباره، مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً قابلة للتمديد (المادة ٣٧) |
| الحضانة والزيارة | تُنفذ جبراً ولو احتاج ذلك الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر (المادة ٣٩) |
ما الذي تغيّر مع نظام التنفيذ الجديد؟
صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي ١٨٠ يوماً من نشره، أي في أواخر أكتوبر ٢٠٢٦. وهو يحل محل نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ. وأهم ما يمس هذه الإدارة:
- الدين المالي يُنفذ على المال: إذا لم يسدد المدين خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله: إشعار جهات المعلومات الائتمانية، والحجز على أمواله وما يرد إليه مستقبلاً ومستحقاته لدى الجهات العامة، ويجوز فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يومياً (المادة ١٨). وتمهل المحكمة عشرة أيام عمل إضافية إذا قدم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء.
- المنع من السفر: بعد انقضاء تلك المدة تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بمنعه من السفر مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بطلب جديد بما لا يتجاوز ست سنوات، وينقضي المنع بانتهاء طلب التنفيذ (المادة ١٩).
- الحبس التنفيذي ورد في النظام الجديد بعد إجراءات المادة ٣٦، أي في الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل.
- إخفاء الأموال جريمة: يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليون ريال، أو بإحداهما، من أخفى أمواله أو هرّبها، أو تعمّد تعطيل التنفيذ، أو امتنع عن الإفصاح، أو قدّم بيانات مضللة (المادة ٥٠). ومن بدّد أموالاً كثيرة يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة ولو ثبت إعساره (المادة ٥٢).
- الامتناع عن تنفيذ الحضانة أو الزيارة يعاقب عليه بالسجن حتى تسعين يوماً وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال، أو بإحداهما (المادة ٥٤).
وتفاصيل الإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، فراجع النص الرسمي المحدث.
«المادة ٤٦ من نظام التنفيذ»: ماذا تعني الآن؟
يبحث كثيرون عن «المادة ٤٦» لأنها في النظام القديم كانت مادة إجراءات المدين الذي لم يسدد خلال خمسة أيام من إبلاغه، ويظهر رقمها في إشعارات الخدمات. أما في النظام الجديد فالمادة ٤٦ موضوعها التظلم:
- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، التي تحددها اللائحة، سواء صدرت من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.
- يُقدَّم التظلم ويُفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر.
- ويجوز إيقاف تنفيذ الأمر المتظلَّم منه حتى البت في التظلم إذا تحققت المصلحة في ذلك.
وإجراءات المدين الذي لم يسدد، التي كانت في المادة ٤٦ القديمة، يقابلها في النظام الجديد المادتان ١٨ و١٩ كما في الجدول أعلاه. فلا تعتمد على رقم المادة وحده عند قراءة أي إشعار، وانظر تاريخه.
متى تصل قضيتك إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية؟
- يقدّم طالب التنفيذ طلبه عبر ناجز بسند تنفيذي: حكم، أو شيك، أو سند لأمر، أو عقد موثق. اقرأ محكمة التنفيذ وطلب التنفيذ.
- تصدر المحكمة أمر التنفيذ ويُبلَّغ المنفذ ضده.
- إذا لم ينفذ في المدة النظامية، تتخذ المحكمة الإجراءات الجبرية.
- ما يحتاج منها إلى قوة، كالإحضار أو الحبس أو تسليم المحضون أو الإخلاء، يُحال إلى القوة المختصة، وهي في الواقع العملي إدارة أو شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية في الشرطة.
إذا كنت المنفذ ضده
- لا تتجاهل الإبلاغ: المدد قصيرة، والإجراءات تتصاعد.
- السداد أو التسوية الموثقة مع طالب التنفيذ هما أسرع طريق لرفع الإجراءات.
- إذا كان عندك سبب نظامي، كالوفاء أو الصلح أو عدم صحة السند، فطريقه منازعة التنفيذ أمام المحكمة، لا الامتناع.
- لا تنقل أموالك ولا تخفها بعد أمر التنفيذ؛ هذا صار جريمة مستقلة.
إذا كنت طالب التنفيذ
- تابع الطلب في ناجز، واطلب الإجراء المناسب في وقته، فبعضها لا يُتخذ إلا بطلب منك، كالمنع من السفر والحبس.
- إذا كان المدين يخفي أمواله، فهناك أدوات للإفصاح وتتبع الأموال والحجز. اقرأ تحصيل الديون.
- لا تطلب إجراءً بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، ولا تماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقك؛ النظام الجديد يعاقب على ذلك (المادة ٥٣).
أسئلة شائعة
ما هي إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية؟
هي الإدارة أو الشعبة في الشرطة التي تنفذ أوامر محكمة التنفيذ التي تحتاج إلى قوة، كالإحضار والحبس التنفيذي وتسليم المحضون والإخلاء. ويسميها النظام «القوة المختصة».
هل أقدم طلب التنفيذ في الشرطة؟
لا. طلب التنفيذ يُقدَّم إلكترونياً لمحكمة التنفيذ عبر ناجز، والمحكمة هي التي تحيل إلى الشرطة ما يحتاج إلى قوة.
هل يُحبس المدين في نظام التنفيذ الجديد؟
نص النظام الجديد على الحبس التنفيذي في المادة ٣٧ بعد إجراءات المادة ٣٦، وهي الخاصة بالالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، بطلب من طالب التنفيذ وبحد ١٨٠ يوماً قابلة للتمديد. والدين المالي يُنفذ على المال بالحجز والغرامة والمنع من السفر. وإخفاء الأموال أو تبديدها جريمة لها عقوبة السجن.
من لا يجوز حبسه تنفيذياً؟
من لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومن ثبت بتقرير طبي معتمد أنه مصاب بمرض لا يتحمل معه الحبس، والمرأة الحامل أو التي لها طفل لم يتجاوز الثانية، وأصول طالب التنفيذ وفروعه. ويُنفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، ولا يسقط الحق بانتهاء مدته.
ما هي المادة ٤٦ من نظام التنفيذ الجديد؟
مادة التظلم من أوامر التنفيذ وقراراته: يُقدَّم التظلم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار، ويجوز إيقاف تنفيذ الأمر حتى البت فيه.
متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟
بعد مضي ١٨٠ يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في أواخر أكتوبر ٢٠٢٦.
صدر ضدك أمر تنفيذ أو تريد تنفيذ حكمك؟
يتولى فريق أسس المحاماة التنفيذ وإيقاف الخدمات لطالبي التنفيذ والمنفذ ضدهم أمام محكمة التنفيذ في الرياض وتبوك. واقرأ شرح نظام التنفيذ.
هذا المحتوى للتوعية العامة. المرجع هو النص الرسمي المحدث لنظام التنفيذ ١٤٤٧هـ ولائحته التنفيذية على البوابة القانونية لوزارة العدل.
مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة
نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.
آخر مراجعة: 25 أكتوبر 2026
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث للأنظمة. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.
اطلب استشارة سريعة
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.