كسبت قضية إدارية أمام ديوان المظالم ضد جهة حكومية، ثم لم يُنفَّذ الحكم؟ هنا يأتي دور التنفيذ الإداري: الطريق النظامي لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. وهو يختلف عن محكمة التنفيذ التي تنفذ السندات والأحكام بين الأفراد والشركات. نشرح هنا متى تلجأ للتنفيذ الإداري، وكيف تقدّم الطلب، وما الذي يمكن أن يعطّله.
الفرق بين التنفيذ الإداري والتنفيذ أمام محكمة التنفيذ
| التنفيذ الإداري (ديوان المظالم) | محكمة التنفيذ | |
|---|---|---|
| ما الذي يُنفَّذ؟ | أحكام المحاكم الإدارية وما في حكمها | الأحكام والسندات التنفيذية بين الأفراد والشركات (شيكات، سندات لأمر، عقود إيجار موثقة...) |
| ضد من؟ | غالباً جهة إدارية أو حكومية | المدين من الأفراد أو الشركات |
| أين يُقدَّم الطلب؟ | عبر منصة ديوان المظالم الإلكترونية | عبر منصة ناجز |

الاختصاص والإجراءات يحددها النظام ولوائح ديوان المظالم المحدثة، فراجع النص الرسمي المحدث. واقرأ نظام التنفيذ لفهم التنفيذ العادي.
متى تحتاج التنفيذ الإداري؟
- حكم بإلغاء قرار إداري (فصل موظف، سحب ترخيص، رفض طلب) ولم تُعِد الجهة الحال لما كان عليه.
- حكم بتعويض أو بمستحقات مالية على جهة حكومية ولم تُصرف.
- حكم في عقد إداري (مقاولة أو توريد مع جهة حكومية) لم تلتزم به الجهة.
خطوات طلب التنفيذ الإداري
- تأكد أن الحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ بحسب النظام.
- اجمع المستندات: صورة الحكم وما يثبت اكتسابه الصفة النهائية، وبيانات الجهة المنفذ ضدها، وما يثبت مطالبتك السابقة لها بالتنفيذ إن وُجد.
- قدّم الطلب إلكترونياً عبر منصة ديوان المظالم، مع تحديد المطلوب بدقة (إعادة إلى العمل، صرف مبلغ، إلغاء أثر قرار).
- تابع الطلب: تُخاطَب الجهة لتنفيذ الحكم خلال المدة المقررة، وعند الامتناع تُتخذ الإجراءات التي يقررها النظام.

ما الذي يعطّل التنفيذ عادة؟
- منطوق حكم غير محدد بدقة (مبلغ غير محسوب، أو التزام عام)، فيقع الخلاف على المقصود.
- طلب تنفيذ لا يطابق منطوق الحكم، فيُرد أو يُطلب تعديله.
- تغيّر الجهة المختصة بعد إعادة الهيكلة، فيلزم تحديد الجهة الصحيحة.
لهذا تُكتب الطلبات في الدعوى الإدارية من البداية بصيغة قابلة للتنفيذ؛ اقرأ التظلم أمام ديوان المظالم ورفع الدعوى الإدارية.
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
صدر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي (م/15) وتاريخ 27/1/1443هـ، ونقل تنفيذ الأحكام الإدارية إلى محاكم التنفيذ الإدارية. ويشمل الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم الديوان، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
إذا امتنعت الجهة عن التنفيذ
- تملك دائرة التنفيذ إلزام الجهة باتخاذ التدابير اللازمة وفق مهل محددة.
- عند عدم الالتزام تُبلَّغ الجهة المختصة بالنظر في مساءلة المتسبب.
- نص النظام على عقوبات للموظف الذي يعطل التنفيذ أو يمتنع عنه عمداً بعد الإنذار، وهي في المادة 30 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ومفصلة في القسم التالي.
وأحكام المحكمة تقبل الاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وراجع النص الرسمي لأرقام المواد.
وللاعتراض على حكم الاستئناف الإداري خطوة بخطوة اقرأ المحكمة الإدارية العليا: مواعيد الاعتراض وإجراءاته.
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بأرقام المواد
يقع النظام في 37 مادة في خمسة أبواب، وهذه أهم أحكامه كما نشرتها جريدة أم القرى. وعلى المحكوم عليه أن يبادر إلى تنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم (المادة 2).
محاكم التنفيذ الإدارية ودوائرها
تنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر تختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتعمل من خلال دوائر من قاضٍ واحد. وفي المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر في المحاكم الإدارية لها اختصاصات المحكمة (المادة 3). وقرارات المحكمة وأوامرها نهائية، وأحكامها تقبل الاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة (المادة 5).
السندات التنفيذية
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات المشمولة بالنظام هي (المادة 4):
- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
قبل طلب التنفيذ: المطالبة بالأداء
يجب على صاحب الشأن أن يطالب من عليه الحق بالأداء قبل رفع طلب التنفيذ، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من نشوء الحق في السندات الأخرى. ولا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي 30 يوماً من المطالبة، وتكون المهلة 5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم مهلة أقل (المادة 8). ويرفع الطلب بصحيفة تتضمن بيانات رافعه وبيانات السند (المادة 6)، ويجوز أن تتم إجراءات النظام إلكترونياً (المادة 35).
الإنذار ثم الأمر بالتنفيذ
تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إنذاراً للجهة الإدارية بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يوماً في غيرها، ولها أن تبلغ الجهة الرقابية المختصة للنظر في الإجراءات التأديبية (المادة 10). ولها أن تأمر الجهة بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها اطلاعها على الميزانيات والوظائف (المادة 11). فإذا انتهت المهلة دون تنفيذ أو صرحت الجهة بالرفض، تصدر الدائرة أمراً بالتنفيذ يحدد الإجراءات المطلوبة، ومنها إصدار قرارات إدارية، وتبلغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية ضد المتسبب (المادة 12). وإذا كان التأخير في الصرف بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة توجيه الإنذار إليها (المادة 13).
الغرامة اليومية ووقف المهل
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، للدائرة بعد انقضاء المهلة فرض غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ (المادة 20)، ثم تصفيها عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي 6 أشهر من سريانها، بحكم يلزم المنفذ ضده بأدائها لطالب التنفيذ بناءً على طلبه، أو بإلغائها أو إلغاء جزء منها (المادة 21). وللدائرة، لأسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده، وقف المهل مدة لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر، ولا يزيد الوقف أو التمديد باتفاق الأطراف على 12 شهراً في جميع الأحوال (المادة 22). ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة (المادة 29).
إذا كان الحكم لصالح الجهة الإدارية
تأمر الدائرة المطلوب التنفيذ ضده بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تبليغه (المادة 16)، فإن انتهت دون تنفيذ أمرت فوراً بالإفصاح عن أمواله وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، بقدر ما يفي بالمبلغ المستحق (المادة 17).
عقوبة الموظف الذي يعطل التنفيذ
- من استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند كلياً أو جزئياً بقصد تعطيله: السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، أو إحداهما (المادة 30).
- من امتنع عمداً عن تنفيذ السند بقصد تعطيله بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار، وكان التنفيذ من اختصاصه: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحداهما (المادة 30).
- تعد هذه الجرائم من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (المادة 33).
| المدة أو المبلغ | ما تخصه | المادة |
|---|---|---|
| 10 سنوات | أقصى مدة للمطالبة بالأداء من نهائية الحكم أو نشوء الحق | 8 |
| 30 يوماً | بين المطالبة بالأداء وقبول طلب التنفيذ، و5 أيام للحكم العاجل | 8 |
| 30 يوماً | مهلة إنذار الجهة الإدارية، و5 أيام في الأحكام العاجلة | 10 |
| 10 آلاف ريال يومياً | الحد الأعلى للغرامة عن كل يوم تأخير في غير المبالغ المالية | 20 |
| 6 أشهر | تصفية الغرامة، والحد الأعلى لوقف المهل بقرار الدائرة | 21 و22 |
| 12 شهراً | الحد الأعلى لمجموع وقف المهل أو تمديدها | 22 |
| 8 أيام | بعد الإنذار، يبدأ بعدها تجريم امتناع الموظف المختص | 30 |
المواد من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 27/1/1443هـ، كما نشرته جريدة أم القرى. وفيما لم يرد فيه نص خاص تطبق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المادة 36).
والنص الكامل بجميع المواد في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كاملاً.
أسئلة شائعة
هل يمكن التنفيذ على أموال جهة حكومية كما يُنفَّذ على الأفراد؟
لا تسري على الجهات العامة إجراءات الحجز المعتادة بين الأفراد. ولهذا وُجد التنفيذ الإداري بإجراءاته الخاصة لإلزام الجهة بالتنفيذ.
كم يستغرق التنفيذ الإداري؟
يختلف بحسب نوع الحكم وتجاوب الجهة. أحكام الصرف المالي قد ترتبط بإجراءات الميزانية، وأحكام إلغاء القرار تكون أسرع غالباً.
هل أحتاج محامياً للتنفيذ الإداري؟
إذا كان منطوق الحكم واضحاً والجهة متجاوبة، فقد يكفي الطلب الإلكتروني. أما عند الامتناع، أو الخلاف على تفسير الحكم، أو المبالغ الكبيرة، فالمتابعة القانونية تختصر الوقت.
حكمك الإداري لم يُنفَّذ؟
يتولى فريق أسس المحاماة القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم من التظلم إلى التنفيذ، والتنفيذ وإيقاف الخدمات، في الرياض وتبوك.
مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة
نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.
آخر مراجعة: 17 نوفمبر 2026
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث للأنظمة. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.
اطلب استشارة سريعة
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.

