هذه تعديلات نظام العمل التي صدر بها المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 2/2/1446هـ، كما نشرتها جريدة أم القرى: 39 بنداً تعدّل مواد من النظام، وتضيف إليه مادتين، وتلغي سبع مواد. نعرض أبرزها أولاً، ثم نص البنود كما نُشرت، وتحت كل بند رابط المادة بنصها بعد التعديل في نظام العمل كاملاً.
| البيان | التفصيل |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم 117 وتاريخ 2/2/1446هـ |
| النفاذ | «يدخل التعديل … حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» (البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء)، وتذكر منصة هيئة الخبراء أن العمل به من 20/8/1446هـ |
| عدد البنود | 39 بنداً |
| المصدر | جريدة أم القرى: تعديل بعض مواد نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء |
أبرز ما تغيّر للعامل وصاحب العمل
| الموضوع | ما نص عليه التعديل | المادة |
|---|---|---|
| فترة التجربة | يجب النص عليها صراحة في العقد وتحديد مدتها، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً | المادة 53 |
| مدة الإشعار | في العقد غير محدد المدة بأجر شهري: ثلاثون يوماً على الأقل إذا أنهى العامل، وستون يوماً على الأقل إذا أنهى صاحب العمل؛ وبأجر غير شهري: ثلاثون يوماً من أي منهما | المادة 75 |
| الاستقالة | مادة جديدة: يُعد طلب الاستقالة مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوماً دون رد، ولصاحب العمل تأجيل قبوله مدة لا تزيد على ستين يوماً بإيضاح مسبب مكتوب، وللعامل العدول عنه خلال سبعة أيام ما لم يقبله صاحب العمل | المادة 79 مكرر |
| انتهاء العقد | أضيفت إلى حالاته: الاستقالة، وصدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء عقد العامل في إجراءات الإفلاس | المادة 74 |
| أجر العمل الإضافي | أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، ويجوز بموافقة العامل احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً منه | المادة 107 |
| إجازات المناسبات | خمسة أيام بأجر كامل للزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام لوفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة أيام لولادة مولود خلال سبعة أيام من الولادة | المادة 113 |
| إجازة الوضع | اثنا عشر أسبوعاً بأجر كامل، منها الأسابيع الستة التالية للوضع وجوباً، ولها تمديدها شهراً دون أجر | المادة 151 |
| واجبات صاحب العمل | أضيف: الامتناع عن التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوفير السكن اللائق أو بدل نقدي، وتوفير وسيلة مواصلات أو بدل نقدي | المادة 61 |
| عقد غير السعودي | مكتوب ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته فمدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل | المادة 37 |
| التوظيف والاستقدام والإسناد | لا يجوز ممارسة أي منها إلا بترخيص من الوزارة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال | المادة 30، المادة 229 مكرر |
| المستثنون من النظام | أفراد أسرة صاحب العمل، ولاعبو الأندية ومدربوها، والعمالة المنزلية، وعمال الزراعة والرعاة، والقادمون لمهمة لا تزيد على شهرين، مع لوائح خاصة لبعضهم | المادة 7 |
| التعريفات | أضيف تعريفا «الإسناد» و«الاستقالة» | المادة 2 |
| تفتيش العمل | عُدّل اختصاص المفتشين، وأُلغيت المواد 195 و197 و203 و205 و206 و207 و208 | المادة 196 |
ما الذي لم تتناوله هذه التعديلات؟
لم تتناول البنود التسعة والثلاثون التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع (المادة 77)، ولا الفصل دون مكافأة (المادة 80)، ولا ترك العامل العمل مع احتفاظه بحقوقه (المادة 81)، ولا مكافأة نهاية الخدمة (المادة 84 والمادة 85)، ولا الإجازة السنوية (المادة 109)؛ فأحكامها كما كانت.
نص التعديلات كما نشرتها جريدة أم القرى
البند 1: إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي: «الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض. الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها».
النص بعد التعديل: المادة 2
البند 2: تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها».
النص بعد التعديل: المادة 7
البند 3: تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).
النص بعد التعديل: المادة 23، المادة 24، المادة 25، المادة 27، المادة 28
البند 4: تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».
النص بعد التعديل: المادة 22
البند 5: إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).
النص بعد التعديل: المادة 25، المادة 28
البند 6: تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).
النص بعد التعديل: المادة 28
البند 7: تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخّص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن».
النص بعد التعديل: المادة 30
البند 8: تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.
النص بعد التعديل: المادة 31
البند 9: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف».
النص بعد التعديل: المادة 35
البند 10: تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».
النص بعد التعديل: المادة 37
البند 11: تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».
النص بعد التعديل: المادة 39
البند 12: تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».
النص بعد التعديل: المادة 40
البند 13: تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».
النص بعد التعديل: المادة 42
البند 14: تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك».
النص بعد التعديل: المادة 43
البند 15: تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية».
النص بعد التعديل: المادة 44
البند 16: تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى».
النص بعد التعديل: المادة 46
البند 17: تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب».
النص بعد التعديل: المادة 47
البند 18: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك».
النص بعد التعديل: المادة 48
البند 19: تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».
النص بعد التعديل: المادة 51
البند 20: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية».
النص بعد التعديل: المادة 52
البند 21: تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي: «إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».
النص بعد التعديل: المادة 53
البند 22: تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية: «4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواءً من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. 5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر. 6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر».
النص بعد التعديل: المادة 61
البند 23: تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب».
النص بعد التعديل: المادة 72
البند 24: إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي: «3 (مكرر)- الاستقالة». «7 (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».
النص بعد التعديل: المادة 74
البند 25: تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».
النص بعد التعديل: المادة 75
البند 26: إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي: «1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. 2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. 5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها. 6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».
النص بعد التعديل: المادة 79 مكرر
البند 27: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك».
النص بعد التعديل: المادة 107
البند 28: تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».
النص بعد التعديل: المادة 113
البند 29: تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. 2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».
النص بعد التعديل: المادة 151
البند 30: تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري».
النص بعد التعديل: المادة 168
البند 31: تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى».
النص بعد التعديل: المادة 178
البند 32: تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك».
النص بعد التعديل: المادة 182
البند 33: تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. 3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. 4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة. 6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات».
النص بعد التعديل: المادة 196
البند 34: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي: «دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق».
النص بعد التعديل: المادة 198
البند 35: تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.
النص بعد التعديل: المادة 199
البند 36: تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها».
النص بعد التعديل: المادة 209
البند 37: إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه».
النص بعد التعديل: المادة 229 مكرر
البند 38: تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.
النص بعد التعديل: المادة 230
البند 39: إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).
النص بعد التعديل: المادة 195، المادة 197، المادة 203، المادة 205، المادة 206، المادة 207، المادة 208
أسئلة شائعة
متى بدأ العمل بتعديلات نظام العمل؟
نص قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 2/2/1446هـ على أن يدخل التعديل حيز النفاذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتذكر منصة هيئة الخبراء أن العمل به من 20/8/1446هـ.
هل تغيّرت مكافأة نهاية الخدمة؟
لا. لم تتناول بنود التعديل المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين، فتحسب المكافأة كما كانت: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها.
هل تحتاج الاستقالة موافقة صاحب العمل؟
يُعد طلب الاستقالة مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوماً دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل قبوله مدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بإيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل (المادة التاسعة والسبعون مكرر).
كم أصبحت فترة التجربة؟
لا يزيد مجموع مدتها في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً، ويجب النص عليها صراحة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح (المادة الثالثة والخمسون).
كم أصبحت إجازة الوضع؟
اثنا عشر أسبوعاً بأجر كامل، منها وجوباً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الستة الباقية ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، وتمديدها شهراً دون أجر (المادة الحادية والخمسون بعد المائة).
وللنظام كله بعد هذه التعديلات اقرأ نظام العمل كاملاً، ولشرحه بلغة مبسطة دليل نظام العمل السعودي. وإذا كانت لك قضية عمالية فمن صفحاتنا محامي قضايا عمالية في الرياض ومحامي عمالي في تبوك.
نقلنا البنود من جريدة أم القرى كما نُشرت، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.
اطلب استشارتك الآن
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
