نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نظام قصير، أحد عشر مادة فقط، لكنه أعاد رسم عقوبات النصب والاحتيال في المملكة. صدر عام 1442هـ، ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 18/9/1442هـ، ونصت مادته الأخيرة على العمل به بعد تسعين يوماً من نشره. نشرحه هنا مادة مادة، بلغة بسيطة، مع ما يعنيه كل نص عملياً.
قضية نصب أو احتيال أو جريمة مالية؟
اكتب لنا ما تعرفه: نوع التهمة أو ما حدث، والتاريخ، والجهة التي استدعتك. يرد عليك محامٍ من فريقنا، قبل أي إفادة أو توقيع.
واتساب محامياتصل: الرياضاتصل: تبوك
ما ترسله لنا سري، ولا يُستخدم إلا لدراسة حالتك.
صفحة الخدمة: محامي نصب واحتيال في الرياض
المادتان الأولى والثانية: الجريمتان
| المادة | الجريمة | العقوبة |
|---|---|---|
| الأولى | الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بفعل احتيالي أو أكثر، ومنها الكذب أو الخداع أو الإيهام | السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحداهما |
| الثانية | الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو بعقد أمانة (شركة، وديعة، عارية، إجارة، رهن، وكالة ونحوها)، أو التصرف فيه بسوء نية، أو الإضرار به عمداً، في غير المال العام | السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحداهما |

لاحظ أن العقوبتين بحد أعلى فقط، دون حد أدنى في الحالة العادية. فللقاضي سلطة واسعة في التقدير بحسب المبلغ والضرر والظروف. والفرق بين الجريمتين مشروح في خيانة الأمانة.
المادة الثالثة: الشريك والمحرض والمساعد
من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على ارتكاب إحدى الجريمتين يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إذا وقعت الجريمة بناءً على ذلك، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع. وهذا يشمل عملياً من يؤجّر حسابه البنكي لاستقبال أموال الاحتيال، وهي صورة شائعة يظن أصحابها أنهم بعيدون عن المسؤولية.
المادة الرابعة: الشروع
يُعاقب على الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة. فالمحتال الذي لم يصل إلى المال لأن الضحية انتبه أو أوقف البنك الحوالة لا ينجو من العقوبة.
المادة الخامسة: التشديد
إذا ارتُكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو كان الجاني عائداً، فلا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه. أي أن الاحتيال المنظم قد يصل إلى أربع عشرة سنة وعشرة ملايين ريال. وهاتان هما حالتا التشديد الوحيدتان في النظام.
المادتان السادسة والسابعة: المصادرة والتشهير
- تُصادر بحكم المحكمة الأدوات المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، دون إخلال بحقوق حسني النية (المادة السادسة).
- يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو بوسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائياً، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها (المادة السابعة).
المادة الثامنة: الإعفاء عند الإبلاغ
للمحكمة إعفاء من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل علمها بالجريمة وقبل وقوع الضرر. فإن كان بعد علمها، فالإعفاء مشروط بأن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط بقية الجناة إذا تعددوا.
المادة التاسعة: تعدد الأنظمة
إذا كان الفعل جريمة في نظام آخر أيضاً، تُطبق العقوبة الأشد. وهذا مهم في الاحتيال الإلكتروني، حيث قد ينطبق معه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفي الاحتيال المرتبط بإخفاء الأموال حيث قد ينطبق نظام غسل الأموال.
المادتان العاشرة والحادية عشرة: التحقيق والنفاذ
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة (المادة العاشرة). ويُعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من نشره (المادة الحادية عشرة).
ما الذي لا يقوله النظام؟
النظام لا يتحدث عن رد المال إلى المجني عليه، لأن ذلك من الحق الخاص الذي يُطالب به أمام المحكمة. ولا يحدد مدة لتقادم الجريمة. ولا يجعل كل خلاف مالي جريمة: فلا جريمة دون فعل احتيالي في المادة الأولى، أو دون استيلاء وسوء نية في المادة الثانية. وخطوات استرداد المال في بلاغ نصب واحتيال.
أسئلة شائعة
متى صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
صدر عام 1442هـ، ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 18/9/1442هـ، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من نشره (المادة الحادية عشرة).
هل يُعاقب صاحب الحساب البنكي الذي استُخدم في الاحتيال؟
إذا ساعد أو اتفق مع المحتال، يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبة الجريمة إن وقعت (المادة الثالثة). أما من استُخدم حسابه دون علمه فموقفه مختلف ويُبحث بحسب الأدلة.
ما أقصى عقوبة للاحتيال المنظم؟
لا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه إذا ارتُكبت من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود (المادة الخامسة)، أي ما يصل إلى ضعف السبع سنوات والخمسة ملايين ريال.
هل ينشر اسم المحتال؟
يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد أن يصبح نهائياً (المادة السابعة).
تحتاج قراءة قانونية لقضيتك؟
يتولى فريق أسس المحاماة قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة ضمن القضايا الجنائية، في الرياض وتبوك. وفي العاصمة اقرأ محامي جنائي في الرياض.
مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة
نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.
آخر مراجعة: 18 أكتوبر 2026
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المواد المذكورة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (المرسوم الملكي م/79 لعام 1442هـ، المنشور في أم القرى بتاريخ 18/9/1442هـ)؛ راجع النص النظامي المحدث. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.
اطلب استشارة سريعة
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.

