نموذج سند قبض جاهز للنسخ: بياناته وقيمته في الإثبات

دفعت مبلغاً نقداً لشخص أو استلمت منه مبلغاً؟ سند القبض ورقة بسيطة لكنها قد تحسم نزاعاً لاحقاً: فهو دليل مكتوب على أن المبلغ سُلّم فعلاً. نقدّم هنا نموذج سند قبض جاهزاً للنسخ، ونشرح بياناته الأساسية، وقيمته في الإثبات، والفرق بينه وبين السند لأمر.

نموذج سند قبض (صيغة عامة)

سند قبض رقم السند: [ ] التاريخ: [ / / ] استلمتُ أنا: [الاسم الكامل]، رقم الهوية أو الإقامة: [ ]، الجوال: [ ] من السيد/السيدة/المنشأة: [الاسم]، رقم الهوية أو السجل: [ ] مبلغاً وقدره: [المبلغ بالأرقام] ريال سعودي (فقط [المبلغ كتابةً] ريال سعودي لا غير) وذلك عن: [سبب الدفع بدقة: دفعة من ثمن، أو إيجار شهر كذا، أو سداد دين، أو عربون عن كذا] طريقة الدفع: [نقداً / تحويل بنكي رقم ... / شيك رقم ... على بنك ...] وبذلك أقر بالاستلام. اسم المستلم وتوقيعه: [ ] الشاهد الأول (الاسم والتوقيع): [ ] الشاهد الثاني (الاسم والتوقيع): [ ]

البيانات التي لا يجوز أن تنقص

  • اسم المستلم والدافع وهويتاهما.
  • المبلغ بالأرقام والحروف معاً.
  • سبب الدفع بدقة؛ هو أهم ما يُختلف عليه لاحقاً.
  • التاريخ وطريقة الدفع.
  • توقيع المستلم، ويُستحسن شاهدان.

سند القبض والسند لأمر

سند القبضالسند لأمر
ما يثبتهأن مبلغاً سُلّم فعلاًتعهد بدفع مبلغ مستقبلاً
من يحررهالمستلم يقر بالاستلامالمدين يتعهد بالدفع
قوتهدليل كتابي في الإثباتسند تنفيذي يُنفّذ مباشرة
سند القبض والسند لأمر — نموذج سند قبض جاهز للنسخ (إنفوجراف أسس المحاماة)

سند القبض الموقّع دليل كتابي معتبر في نظام الإثبات، لكنه ليس سنداً تنفيذياً بذاته. وإذا كان المبلغ ديناً تريد ضمان سداده فاقرأ نموذج إقرار بدين.

أسئلة شائعة

هل سند القبض بخط اليد معتبر؟

نعم إذا تضمن البيانات الأساسية ووُقّع من المستلم، وتزداد قوته بالشهود.

التحويل البنكي، هل يحتاج سند قبض؟

التحويل يثبت الدفع، لكن سند القبض يثبت سبب الدفع، وهو ما قد يُختلف عليه.

المستلم أنكر توقيعه، ماذا يحدث؟

يمكن طلب فحص الخط والتوقيع عبر الخبرة، ولهذا يفيد وجود شاهدين.

خلاف على مبلغ مدفوع؟

يتولى فريق أسس المحاماة المطالبات المالية واسترداد المبالغ، في الرياض وتبوك.

مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة

نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.

آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث للأنظمة. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.

اطلب استشارة سريعة

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.