الشرط الجزائي هو تعويض يتفق عليه طرفا العقد مقدمًا، فيعرف كل طرف ما سيدفعه إذا أخل بالتزامه دون انتظار تقدير المحكمة. نظمته المادتان 178 و179 من نظام المعاملات المدنية السعودي، ويسمي النظام هذا النوع من التعويض «التعويض الاتفاقي».

والسؤال الذي يتكرر في النزاعات: إذا فُسخ العقد، هل يسقط الشرط الجزائي معه؟ نشرح هنا ما يقوله النظام السعودي، وما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم حديث صدر في أبريل 2026، وكيف تكتب هذا البند في عقدك.

الخلاصة:

  • الشرط الجزائي جائز في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يشترط لاستحقاقه الإعذار (المادة 178).
  • لا يجوز إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا (المادة 178).
  • لا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته بطلب صاحب الشأن (المادة 179).
  • لا يوجد في نظام المعاملات المدنية نص صريح يحسم مصير الشرط الجزائي بعد الفسخ، لذلك تصبح صياغة البند هي الفيصل الأول.

ما هو الشرط الجزائي في نظام المعاملات المدنية؟

تنص المادة 178 على ما يلي:

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

فالنص يعطيك ثلاث قواعد عملية:

  • وقت الاتفاق: قد يرد الشرط في العقد نفسه، أو في ملحق أو اتفاق لاحق.
  • الإعذار: استحقاق التعويض الاتفاقي لا يتوقف على إعذار المدين.
  • الاستثناء: إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا، فلا يجوز تحديد التعويض مقدمًا.

هل الشرط الجزائي ملزم دائمًا؟

الأصل أنه ملزم، لكن المادة 179 جعلت للمحكمة دورًا فيه، بشرط أن يطلب صاحب الشأن ذلك ويثبته:

الحالة من يطلب ويثبت النتيجة الفقرة
لم يلحق الدائن أي ضرر المدين لا يكون التعويض مستحقًا الفقرة 1
التعويض المتفق عليه مبالغ فيه المدين للمحكمة أن تنقصه الفقرة 2
نُفذ جزء من الالتزام الأصلي المدين للمحكمة أن تنقصه الفقرة 2
الضرر جاوز التعويض نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين الدائن للمحكمة أن تزيده إلى ما يساوي الضرر الفقرة 3

وتقول الفقرة الرابعة إن كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة باطل. فلا تنفع عبارة في العقد تمنع طلب الإنقاص، أو تجعل التعويض مستحقًا ولو لم يقع ضرر.

لماذا لا يصلح الشرط الجزائي على المبلغ النقدي؟

استثنت المادة 178 الحالة التي يكون فيها محل الالتزام مبلغًا نقديًا. وظاهر النص أن غرامة التأخر في سداد قسط أو أجرة أو فاتورة تدخل في هذا الاستثناء. ولهذا يُبنى الشرط الجزائي عادة على التزام بعمل، كالتسليم أو الإنجاز أو عدم المنافسة، لا على مجرد دفع المال. وإذا كان عقدك يتضمن غرامة على التأخر في السداد، فراجعها مع محامٍ قبل الاعتماد عليها.

هل يسقط الشرط الجزائي بعد فسخ العقد؟

لم يذكر نظام المعاملات المدنية حكمًا صريحًا لهذه المسألة. لكن أربع مواد ترسم الإطار الذي يدور حوله النقاش:

المادة ما تقوله أثرها على السؤال
107 للمتعاقد بعد الإعذار أن يطلب التنفيذ أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ الفسخ لا يغلق باب التعويض من حيث المبدأ
108 يجوز الاتفاق على حق الدائن في الفسخ دون حكم قضائي، ولا يعفي ذلك من الإعذار إلا باتفاق صريح الفسخ الاتفاقي يحتاج إعذارًا ما لم يُتفق صراحة على الإعفاء منه
111 عند الفسخ يعود المتعاقدان إلى الحالة السابقة على التعاقد، ولا أثر رجعي في العقود الزمنية قد يحتج المدين بأن زوال العقد يزيل بنوده
113 لا يزول بالفسخ شرط تسوية المنازعة ولا شرط السرية، ما لم يتفق على خلاف ذلك ذكرت شرطين يبقيان، ولم تذكر الشرط الجزائي

لذلك تبقى المسألة محل نقاش، ويتوقف الجواب على صياغة البند ووقائع النزاع. ومن هنا تأتي أهمية الحكم المصري التالي، لأنه ناقش النقطة نفسها في ظل نصوص قريبة.

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 19544 لسنة 95 ق

تنبيه: هذا حكم مصري ولا يلزم المحاكم السعودية. نعرضه لفائدته في فهم الفكرة وصياغة العقد، وليس بوصفه قاعدة مطبقة في المملكة.

أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض هذا الحكم بجلسة الخميس 14 شوال 1447هـ الموافق 2 أبريل 2026م. وخلاصة الوقائع:

  1. عقد بيع فيلا سكنية مؤرخ 17/4/2019 بثمن على أقساط، ثم انتقلت الفيلا من المشتري إلى ابنه بعقد هبة.
  2. عجز الابن عن سداد باقي الأقساط، فرفع دعوى يطلب الفسخ ورد 1,793,860 جنيهًا.
  3. ردت الشركة البائعة بدعوى فرعية تطلب اعتبار العقد مفسوخًا، وخصم 10% من قيمة الوحدة، ومقدارها 582,300 جنيه، تعويضًا اتفاقيًا.
  4. قضت محكمة استئناف القاهرة في 9/4/2025 بالفسخ ورد المبلغ، ورفضت التعويض، على أساس أن الطرفين تقايلا وأن الشرط سقط مع العقد.

ما قررته محكمة النقض: نقضت الحكم لسببين. الأول أن الأوراق خلت من دليل على التقايل صراحة أو ضمنًا. والثاني أن الشرط الجزائي في هذا العقد كان اتفاقًا على الجزاء في حالة حصول الفسخ نفسها، فله ذاتية واستقلال عن التزامات العقد الذي فُسخ. وفرّقت المحكمة بين نوعين:

نوع الشرط مثال توضيحي أثر الفسخ عليه
شرط تابع: جزاء على الإخلال بالتزامات العقد مع بقائه قائمًا غرامة عن كل يوم تأخير في التسليم يسقط بسقوط الالتزامات الأصلية، ولا يصح الاستناد إلى المسؤولية العقدية، ويكون الرجوع، إن كان له محل، إلى المسؤولية التقصيرية
شرط مستقل: اتفاق قائم بذاته غير متعلق بتلك الالتزامات خصم نسبة من قيمة الوحدة إذا فُسخ العقد لا يتأثر بزوال العقد، ولو ورد في ورقة العقد نفسها

وجاء في أسباب الحكم:

فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.

نتيجة الحكم: لم تقضِ محكمة النقض للشركة بالمبلغ. نقضت الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، فالنزاع على المبلغ لم ينتهِ بهذا الحكم.

مقارنة بين النص السعودي والنص المصري

النصوص متقاربة، لكنها ليست متطابقة. وأهم فرق أن المثال نفسه الذي نظرته المحكمة المصرية، وهو عدم سداد أقساط، قد يصطدم في السعودية باستثناء المبلغ النقدي.

المسألة نظام المعاملات المدنية السعودي القانون المدني المصري
جواز الاتفاق المسبق جائز، المادة 178 جائز، المادة 223
الالتزام بمبلغ نقدي مستثنى صراحة، المادة 178 لا يرد هذا الاستثناء في المادة 223
انعدام الضرر لا يُستحق إذا أثبت المدين ذلك، المادة 179/1 الحكم نفسه، المادة 224/1
الإنقاص إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، المادة 179/2 إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو نُفذ جزء من الالتزام، المادة 224/2
تجاوز الضرر للتعويض للمحكمة زيادته إلى ما يساوي الضرر عند الغش أو الخطأ الجسيم، المادة 179/3 لا يطالب الدائن بأكثر إلا إذا أثبت غشًا أو خطأ جسيمًا، المادة 225
الاتفاق المخالف باطل لكل ما يخالف المادة، المادة 179/4 باطل لما يخالف الفقرتين السابقتين، المادة 224/3

كيف تكتب الشرط الجزائي في عقدك؟

  1. افصل بين التأخير والفسخ. اكتب بندًا للتعويض عن التأخير أثناء سريان العقد، وبندًا مستقلًا لما يُدفع إذا فُسخ العقد.
  2. سمِّ الحدث بوضوح. إذا أردت أن يبقى التعويض بعد الفسخ، فاكتب أنه مستحق عند الفسخ، وأنه اتفاق قائم بذاته. هذا لا يضمن النتيجة أمام المحكمة، لكنه يضع قصد الطرفين في نص واضح.
  3. اربط الشرط بالتزام غير نقدي. راجع استثناء المادة 178 قبل ربط أي تعويض بتأخر السداد.
  4. اجعل المقدار مبررًا. ضع نسبة أو سقفًا تستطيع شرحه، لأن المدين قد يطلب الإنقاص بحجة المبالغة.
  5. لا تكتب ما يخالف المادة 179. منع طلب الإنقاص أو اشتراط الاستحقاق دون ضرر لا يفيدك.
  6. انتبه للإعذار في بند الفسخ. التعويض الاتفاقي لا يشترط له الإعذار، لكن الفسخ الاتفاقي يشترطه ما لم تتفقا صراحة على الإعفاء منه (المادة 108).
  7. وثّق الضرر. عبء إثبات انعدام الضرر على المدين، ومع ذلك احتفظ بما يثبت ضررك، فقد تحتاجه عند طلب الإنقاص أو الزيادة.

ولبقية بنود العقد، اقرأ أخطاء العقود التجارية وشرح نظام المعاملات المدنية. ويتولى فريقنا صياغة العقود ومراجعتها والقضايا التجارية.

الشرط الجزائي في عقد العمل

نظام العمل له قاعدته الخاصة في إنهاء العقد. تبدأ المادة 77 من نظام العمل بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، فإذا حدد العقد تعويضًا لهذه الحالة رجعنا إليه، وإلا طُبق الحساب الوارد في المادة. وهذه القاعدة خاصة بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، فلا تُبنى عليها غرامات أو خصومات أخرى من أجر العامل دون مراجعة قانونية.

أسئلة شائعة

ما معنى الشرط الجزائي؟

هو اتفاق مسبق على مقدار التعويض الذي يدفعه الطرف المخل بالتزامه، ويسميه نظام المعاملات المدنية التعويض الاتفاقي.

هل يحتاج الشرط الجزائي إلى إنذار؟

لا. نصت المادة 178 على أنه لا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

هل يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض؟

أجازت المادة 107 طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ. أما الجمع بين الفسخ والشرط الجزائي تحديدًا فلا نص صريح عليه، ويتوقف على صياغة البند ووقائع النزاع.

هل يطبق حكم النقض المصري في السعودية؟

لا. المحاكم السعودية تطبق الأنظمة السعودية، والحكم المصري لا يلزمها. فائدته في توضيح الفرق بين الشرط التابع والشرط المستقل عند صياغة العقد.

كم النسبة المسموحة للشرط الجزائي؟

لم تحدد المادتان 178 و179 نسبة. لكن للمحكمة أن تنقص التعويض بطلب المدين إذا أثبت أنه مبالغ فيه.

هل تخفض المحكمة الشرط الجزائي من تلقاء نفسها؟

نصت المادة 179 على أن الإنقاص يكون بناءً على طلب المدين، والزيادة بناءً على طلب الدائن، مع إثبات السبب.

المراجع: نظام المعاملات المدنية في البوابة القانونية لوزارة العدل، المواد 107 و108 و111 و113 و178 و179، روجعت في 6 نوفمبر 2026. حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 19544 لسنة 95 ق بجلسة 2/4/2026. المواد 223 و224 و225 من القانون المدني المصري.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث.

اطلب استشارة سريعة

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.