هذا نص نظام التكاليف القضائية السعودي كاملاً كما تنشره البوابة القانونية لوزارة العدل: 23 مادة تحدد الدعاوى والطلبات التي تُفرض عليها تكاليف قضائية وما يُستثنى منها، ومقدارها، ومن يتحملها، ومتى تُخفض، مع فهرس بأرقام المواد.
انتقل إلى نص اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية كاملاً (17 مادة)
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 30/1/1443هـ |
| تاريخ النشر | 10/2/1443هـ |
| بدء العمل به | بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة والعشرون) |
| الحالة | ساري، بحسب البوابة القانونية لوزارة العدل |
| المصدر | البوابة القانونية لوزارة العدل، نُقل النص في 8 نوفمبر 2026 |
| النسخة الرسمية PDF | منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء |
نقلنا النص كما هو دون تعديل، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولشرح النظام اقرأ شرح نظام التكاليف القضائية.
مواد يكثر البحث عنها: المادة 2: ما لا تسري عليهالمادة 3: مقدار التكاليفالمادة 7: تكاليف الاستئناف والطلباتالمادة 11: الاعتراض على التقديرالمادة 12: طلب النقض والتماس إعادة النظرالمادة 13: من يتحمل التكاليفالمادة 15: التخفيض عند الصلح
فهرس نظام التكاليف القضائية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
نص نظام التكاليف القضائية
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنه أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية،وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
المادة الثانية
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
١.الدعاوى الجزائية العامة،والدعاوى التأديبية،والطلبات المتعلق بها.
٢.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٣.الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
٤.الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٥.الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
٦.الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
المادة الثالثة
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%٥) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
المادة الرابعة
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (%٢٥) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
المادة الخامسة
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%١) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
المادة السادسة
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
١.تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
٢.في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
المادة السابعة
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
١.طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
٢.الطلبات العارضة.
٣.طلبات الإدخال من الخصوم.
٤.طلبات الرد.
٥.طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
٦.طلب تصحيح الحكم أو تفسيرة.
٧.الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة
١.تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
٢. لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
المادة التاسعة
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
المادة العاشرة
لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
١.إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
٢.إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
المادة الحادية عشرة
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
المادة الثانية عشرة
١.فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لايحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
٢.يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائياً.
المادة الثالثة عشرة
١.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
٢.إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
المادة السادسة عشرة
تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلك مايأتي:
١.إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
٢.طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
٣.طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
٤.طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
٥.إذا ترك المدعي عليه دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
٦.الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
٧.الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
١.المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
٢.العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
٣.الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
المادة الحادية والعشرون
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
المادة الثانية والعشرون
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية كاملاً
بعد نص النظام، هذا نص اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية كاملاً كما تنشره البوابة القانونية لوزارة العدل: 17 مادة، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. نقلناه كما هو دون تعديل، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي.
| أداة الإصدار | قرار مجلس الوزراء رقم (519)، وتاريخ الإصدار 11 رمضان 1443هـ، بحسب البوابة القانونية لوزارة العدل |
| تاريخ النشر | 21 رمضان 1443هـ |
| الحالة | ساري، بحسب البوابة القانونية لوزارة العدل |
| المصدر | البوابة القانونية لوزارة العدل، نُقل النص في 8 نوفمبر 2026 |
فهرس اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
- الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية (المواد 2–4)
- الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات (المواد 5–7)
- الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها (المواد 8–10)
- الفصل الرابع: أحكام ختامية (المواد 11–17)
المادة الأولى
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية
المادة الثانية
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
٢- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية – الموثقة لدى وزارة العدل – لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحليل قيمته.
المادة الثالثة
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:
١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
٢- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
٣- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
٤- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
٦- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.
المادة الرابعة
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات
المادة الخامسة
تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
المادة السادسة
تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام على النحو الآتي:
١- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.
٢- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.
٣- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.
٤ – طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألفا ريال.
٥- الطلب العارض؛ ألف ريال.
٦- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.
المادة السابعة
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:
١- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
٢- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.
٣- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.
الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
المادة الثامنة
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
المادة التاسعة
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
المادة العاشرة
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:
١- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.
٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
المادة الثانية عشرة
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
المادة الثالثة عشرة
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
المادة الخامسة عشرة
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
كيف تستخدم هذا النص؟
- تأكد أولاً هل دعواك مما يستثنيه النظام في المادة الثانية.
- إذا رأيت أن التكاليف المحددة لدعواك غير صحيحة، فلك الاعتراض على تحديدها خلال خمسة عشر يوماً من تبليغك (المادة الحادية عشرة).
- الصلح أمام المحكمة بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم يخفض التكاليف إلى الربع (المادة الخامسة عشرة).
ومن شروحنا: شرح نظام التكاليف القضائية: الرسوم والإعفاء والاسترداد.
يتولى فريق أسس المحاماة القضايا أمام المحاكم من فرعي الرياض وتبوك، ومن صفحاتنا محامي الرياض ومحامي تبوك.
أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
أسئلة شائعة
كم عدد مواد نظام التكاليف القضائية؟
23 مادة.
متى صدر النظام ومتى بدأ العمل به؟
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 30/1/1443هـ، ونُشر في 10/2/1443هـ، ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة والعشرون).
ما الدعاوى التي لا تُفرض عليها تكاليف قضائية؟
يستثني النظام في مادته الثانية دعاوى منها: الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية والطلبات المتعلقة بها، ودعاوى محاكم الأحوال الشخصية وطلباتها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، ودعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
كم مقدار التكاليف القضائية؟
تُفرض على الدعوى تكاليف لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقديرها (المادة الثالثة). وتُفرض على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وطلبات أخرى تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال (المادة السابعة).
من يتحمل التكاليف القضائية؟
يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وإذا انتهت الدعوى بالصلح تحملها الأطراف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك (المادة الثالثة عشرة).
هل يمنع عدم دفع التكاليف قيد الدعوى؟
لا، فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر؛ إذ يُمهل صاحبهما ثلاثين يوماً من قيد الطلب لسداد التكاليف، فإن لم يسدد حكمت المحكمة بسقوط حقه في الطلب (المادة الثانية عشرة).
هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث في البوابة القانونية لوزارة العدل. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.
اطلب استشارتك الآن
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
