هذا نص نظام مكافحة الرشوة السعودي كاملاً بعد آخر تعديلاته: 25 مادة، منها المادتان التاسعة مكرر (1) و(2) في الرشوة في القطاع الخاص، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. وعلى المواد المعدّلة علامة «معدّلة» (7 مواد)، وعلى المواد المضافة علامة «مضافة».

أداة الإصدار المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1412/12/29هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 1412/12/28هـ
بدء العمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة والعشرون)
أهم التعديلات المراسيم الملكية م/4 لعام 1440هـ (الرشوة في القطاع الخاص)، وم/127 لعام 1440هـ، وم/21 لعام 1442هـ، وم/38 لعام 1443هـ
الحالة ساري
المصدر والنسخة الرسمية منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتعديل 1443هـ من جريدة أم القرى، ونُقل النص في 16 نوفمبر 2026

نقلنا النص كما هو. والمنصة تعرض كل مادة بنصها كما صدر وتذكر تعديلاتها، فوضعنا نص المادة بعد آخر تعديل وكتبنا تحتها المرسوم الذي عدّلها، وما خالفنا فيه حرف المنصة نبّهنا عليه تحت المادة. والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولشرح صور الرشوة وعقوباتها اقرأ شرح نظام مكافحة الرشوة.

مواد يكثر البحث عنها: المادة 1: عقوبة المرتشيالمادة 5: استغلال النفوذالمادة 8: من في حكم الموظف العامالمادة 9: عرض الرشوةالمادة 9 مكرر (1): الرشوة في القطاع الخاصالمادة 16: إعفاء الراشي والوسيطالمادة 17: مكافأة المبلّغ

فهرس نظام مكافحة الرشوة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مكرر (1) 9 مكرر (2) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

نص نظام مكافحة الرشوة

المادة الأولى

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام مكافحة الرشوة

المادة الثانية

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الرابعة

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة معدّلة

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.

المادة السادسة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

المادة الثامنة معدّلة

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6 – موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

7 – الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

أُضيفت إليها الفقرتان (6) و(7)، ثم عُدّلت الفقرة (7) بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.

المادة التاسعة معدّلة

من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ.

المادة التاسعة مكرر (1) مضافة

كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً.

أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ. في نسخة منصة هيئة الخبراء «أو بمها معاً»، وصوابها «أو بهما معاً» كما في المادة التاسعة مكرر (2).

شرحنا لهذه المادة: الرشوة في القطاع الخاص

المادة التاسعة مكرر (2) مضافة

كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً.

أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ.

شرحنا لهذه المادة: الرشوة في القطاع الخاص

المادة العاشرة

يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

المادة الحادية عشرة

كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية عشرة

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

المادة الثالثة عشرة

يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة معدّلة

يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ.

المادة الخامسة عشرة معدّلة

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.

المادة السادسة عشرة

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام مكافحة الرشوة

المادة السابعة عشرة معدّلة

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.

المادة الثامنة عشرة

يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

المادة التاسعة عشرة

على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

المادة العشرون

إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

المادة الحادية والعشرون معدّلة

على رئاسة أمن الدولة نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.

المادة الثانية والعشرون

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

كيف تستخدم هذا النص؟

  • صور الرشوة وعقوباتها في المواد من الأولى إلى السابعة، والرشوة في القطاع الخاص في المادتين التاسعة مكرر (1) و(2)، ومن في حكم الموظف العام في المادة الثامنة.
  • يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها (المادة السادسة عشرة).

ومن شروحنا: شرح نظام مكافحة الرشوة، والرشوة في القطاع الخاص.

إذا كنت طرفاً في قضية من هذا النوع، متهماً أو مجنياً عليه، يتولى فريق أسس المحاماة القضايا الجنائية في الرياض وتبوك.

أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

أسئلة شائعة

ما عقوبة الرشوة في السعودية؟

الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما (المواد الأولى والثانية والثالثة)، ويعاقب الراشي والوسيط والشريك بالعقوبة نفسها (المادة العاشرة).

ما عقوبة الرشوة في القطاع الخاص؟

من وعد أو عرض أو منح عطية لمن يعمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو الهيئات المهنية للإخلال بواجبات وظيفته، ومن طلبها أو قبلها منهم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً (المادتان التاسعة مكرر (1) و(2)).

هل يُعاقب من عرض رشوة لم تُقبل؟

نعم. من عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما (المادة التاسعة بعد تعديلها عام 1440هـ).

هل يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة؟

يُعفى من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها (المادة السادسة عشرة).

من يُعد في حكم الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة؟

منهم من يعمل لدى الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، والمحكم والخبير المعين من الحكومة، والمكلف بمهمة من جهة حكومية، والعاملون في الشركات التي تدير المرافق العامة والشركات المساهمة والمصارف، وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفو الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، والموظف العمومي الأجنبي وموظفو المنظمات الدولية (المادة الثامنة).

ما مكافأة المبلّغ عن الرشوة؟

من أرشد إلى جريمة رشوة وأدت معلوماته إلى ثبوتها ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء (المادة السابعة عشرة).

ما عقوبة الشركة إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها بالرشوة؟

إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، يُحكم عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من عقود الجهات الحكومية، أو بالعقوبتين، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في الحرمان بعد خمس سنوات على الأقل (المادة التاسعة عشرة).

هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجريدة أم القرى. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.

اطلب استشارتك الآن

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.