نظام المعاملات التجارية الجديد: شرح مبسط لأحكامه وموعد العمل به ودليل عملي للتجار

يُعد نظام المعاملات التجارية من أهم التشريعات التي تنظم بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، إذ جمع في وثيقة واحدة (271 مادة موزعة على تسعة أبواب) القواعد التي كانت متفرقة بين عدة أنظمة قديمة. صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21/5/1448هـ بعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (411) وتاريخ 16/5/1448هـ، ونُشر في جريدة أم القرى يوم 13 نوفمبر 2026 (3/6/1448هـ)، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره (المادة 271)، أي في مايو 2027.

ويوضح الجدول الآتي أبواب النظام التسعة ونطاق مواد كل باب وعددها (المجموع 271 مادة):

البابعنوان البابالموادعدد المواد
الأولأحكام عامة1 – 44
الثانيالأعمال التجارية5 – 95
الثالثالتاجر10 – 167
الرابعالمتجر17 – 2610
الخامسالالتزامات التجارية27 – 3610
السادسالسجلات المحاسبية37 – 4711
السابعالعقود التجارية48 – 11770
الثامنالأوراق التجارية118 – 268151
التاسعأحكام ختامية269 – 2713
 — نظام المعاملات التجارية الجديد (إنفوجراف أسس المحاماة)

باختصار:

  • 271 مادة في تسعة أبواب، أكبرها باب الأوراق التجارية (151 مادة).
  • يُعمل به في مايو 2027 بعد مضي 180 يومًا من نشره في 13 نوفمبر 2026، وحتى ذلك الحين تبقى الأنظمة السابقة سارية.
  • يلغي النظام التجاري (1350هـ) ونظام الأوراق التجارية (1383هـ) ونظام الدفاتر التجارية (1409هـ) (المادة 269).
  • يجمع أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة في باب واحد، ويعاقب على الشيك بدون رصيد بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 50 ألف ريال أو إحداهما (المادة 263).

أولًا: نطاق سريان النظام وأحكامه العامة

  • يسري النظام على العمل التجاري والتاجر أيًّا كانت صفة القائم بالعمل وأيًّا كانت وسيلة مزاولته، إلكترونية كانت أم تقليدية (المادة 1).
  • العمل المختلط: إذا كان العمل تجاريًا لأحد طرفيه ومدنيًا للآخر سرت أحكام النظام عليه، ويجوز الاتفاق على عدم سريانها (المادة 2).
  • مرجعية الأحكام: للأطراف الاتفاق على الأحكام التي تحكم عملهم التجاري ما لم تخالف النظام العام أو نصًا نظاميًا آمرًا، فإن لم يوجد اتفاق ولا نص طُبّق العرف التجاري (وللعرف الخاص بنشاط أو منطقة أولوية على العرف العام)، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية (المادة 4).

ثانيًا: الأعمال التجارية

قسّم النظام الأعمال التجارية إلى فئات، وهذا التقسيم مهم لأنه يحدد متى يُعد التصرف تجاريًا فتسري عليه أحكام النظام:

  • أعمال تجارية ولو لم تُزاول على سبيل الاحتراف (المادة 5): كشراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها بربح، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، والاتصالات والإنترنت، والفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه، واستخراج الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، وغيرها.
  • أعمال تجارية بشرط الاحتراف (المادة 6): كشراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، والأعمال المصرفية والتمويل، والتأمين، والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع، والصناعة، والوساطة، والتوريد، ومقاولات الإنشاءات، والاستيراد والتصدير، والنقل البري، وخدمات التسويق، وتقنية المعلومات، وغيرها.
  • الأعمال المماثلة والتبعية (المادتان 7 و8): يُعد تجاريًا كل عمل مماثل في الصفة والغاية لما سبق، وكذلك كل عمل غير تجاري بطبيعته يزاوله التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتُعد أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس.
  • أعمال لا تُعد تجارية (المادة 9): منها بيع الشخص الطبيعي مصنفًا يبتكره، والحرف اليدوية القائمة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المعارف والمهارات الذهنية، والزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك ما لم تُحوَّل أو تُعالج عبر متجر مخصص لذلك.

ثالثًا: التاجر

  • من يُعد تاجرًا (المادة 10): الشخص الطبيعي الذي يحترف عملًا تجاريًا باسمه ولحسابه الخاص، والشخص الاعتباري الخاص غير المتخذ شكل شركة، وكل شركة تؤسس وفق نظام الشركات أيًّا كان غرضها.
  • اكتساب الصفة بالإعلان أو الاستتار (المادة 11): تثبت صفة التاجر لمن أعلن عن متجر أسسه للتجارة ولو لم يحترف التجارة، ولمن احترف عملًا تجاريًا باسمه ظاهرًا ولحساب غيره في الباطن.
  • من لا تثبت له الصفة (المادة 12): الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع ما تزاوله من أعمال تجارية لأحكام النظام.
  • الأهلية (المواد 13 – 16): يشترط لاكتساب صفة التاجر توافر الأهلية، ويجوز للصغير الذي أتم 15 عامًا مزاولة التجارة بإذن وليه أو وصيه أو المحكمة، ويكون الإذن مطلقًا أو مقيدًا ويجوز سحبه، وتجوز للمحكمة الإذن باستمرار مال عديم الأهلية أو ناقصها في التجارة أو تصفيته. ومن زاول التجارة وهو ممنوع منها عُدّ تاجرًا وسرت عليه أحكام النظام. ويُعامل الصغير المأذون له معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذن له به، وتقتصر ضمانات التزاماته على أمواله المستثمرة في تجارته دون العقوبات الجزائية الخاصة بالإفلاس (المادة 14). وإذن المحكمة باستمرار تجارة عديم الأهلية أو ناقصها أو تصفيتها يُقيَّد في السجل التجاري (المادة 15).

رابعًا: المتجر

  • المتجر وحدة تجارية تضم عناصر مادية (كالسلع والآلات) وغير مادية (كالاسم التجاري والسمعة والموقع الإلكتروني)، ويجوز أن تكون له فروع مستقلة (المواد 17 – 19). وتشمل العناصر غير المادية كذلك حقوق الملكية الفكرية والتراخيص وحق الإيجار، ولا يشمل المتجر العقار الذي تُمارس فيه التجارة (المادة 17).
  • التصرف في المتجر: يجوز التصرف في المتجر بأي نوع من التصرفات ويشمل التصرف كل عناصره، ويجوز استثناء فرع مستقل أو أكثر منه أو قصر التصرف عليها (المادتان 20 و21)، ولا يُعد التصرف في عنصر واحد من عناصره تصرفًا في المتجر (المادة 22)، ولا ينفذ التصرف تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن (المادة 23).
  • حلول الخلف محل السلف: يحل التاجر الخلف محل السلف في ملكية العناصر المتصرف فيها، ويتحمل السلف الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف إذا انتقلت الملكية دون الاسم التجاري (المادة 24).
  • حماية الدائنين: إذا كان التصرف في المتجر بقصد الإضرار بالدائنين فلأي منهم رفع دعواه على السلف أو الخلف، وللمحكمة اتخاذ تدابير تحفظية أو القضاء بصورية التصرف أو بعدم سريانه في مواجهتهم (المادة 25).
  • انقضاء المتجر: ينقضي المتجر بوفاة التاجر أو بتصفية التجارة، ويجوز لورثته الاستمرار في التجارة واستخدام اسمه التجاري بتأسيس شركة أو بأي طريقة نظامية (المادة 26).

خامسًا: الالتزامات التجارية

  • الاسم التجاري: يتخذ التاجر اسمًا تجاريًا ويقيده في السجل التجاري (المادة 27).
  • المنافسة غير المشروعة: يُحظر على التاجر الإضرار بمنافسيه بأعمال تنطوي على تدليس وتضليل أو بادعاءات زائفة تنزع الثقة عن منتجاتهم، وللمتضرر طلب وقف هذه الأعمال أو منع الوشيك منها مع التعويض (المادتان 28 و29).
  • التضامن في الدين التجاري: الأصل أن يكون المدينون بدين تجاري متضامنين، وكذلك الكفلاء فيما بينهم ومع المدين، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك مع الدائن (المادة 30).
  • الكفالة التجارية: لا تُعد عملًا تجاريًا إلا إذا كان الكفيل بنكًا أو تاجرًا له مصلحة في الدين المكفول، وليس للكفيل أن يطلب تجريد المدين (المادة 31).
  • الأصل في أعمال التاجر أنها بمقابل: تُعد خدمات التاجر ومنتجاته مقابل عوض ولا تثبت صفة التبرع إلا بدليل صريح (المادة 32).
  • الوفاء قبل الأجل: لا يُلزم الدائن بقبول وفاء المدين بالالتزامات التعاقدية التجارية قبل حلول أجلها (المادة 33).
  • الإخطار والإعذار: يجوز توجيههما كتابةً أو بأي وسيلة نظامية أخرى (المادة 36).

سادسًا: السجلات المحاسبية (الدفاتر التجارية)

ألزم النظام كل تاجر بالاحتفاظ بنظام محاسبي يُدوَّن فيه معاملاته وأحداثه المالية بما يبيّن مركزه المالي وما له وما عليه. وأبرز أحكام هذا الباب:

  • يجوز أن يكون النظام المحاسبي ورقيًا أو رقميًا، ويمكّن من إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية (المادة 37).
  • تُنظَّم السجلات باللغة العربية، ويجوز تنظيمها بلغة أخرى معها، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف (المادة 38).
  • تحدد لائحة السجلات المحاسبية الحد الأدنى للسجلات وفئات التجار المستثناة بحسب حجم المنشأة (المادة 40)، وتصدرها وزارة التجارة خلال 180 يومًا من نشر النظام (المادة 270).
  • للبيانات المدونة في السجلات الإلزامية حجية في الإثبات، وتُعد مدونة بعلم التاجر ورضاه ما لم يثبت العكس (المادة 41).
  • للمحكمة الاطلاع على السجلات في دعاوى الإرث وقسمة المال الشائع والتصفية (المادة 42).
  • العقوبة: غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لمخالفة أحكام الباب أو اللائحة، أو لإدخال بيانات غير صحيحة بإهمال جسيم ترتب عليه ضرر على الغير، ويراعى في تحديدها جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط، مع جواز التظلم أمام المحكمة، وللجنة المختصة إنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية (المادة 46).

سابعًا: العقود التجارية

يُعد تقنين العقود التجارية في الباب السابع من أبرز مستجدات النظام، وقد شمل أربعة عقود:

  • البيع التجاري (المواد 48 – 60): ينظم تحديد الثمن وصفات المبيع، وانتقال تبعة الهلاك عند التسليم للناقل، وميعاد التسليم وتأخره، والتسليم على دفعات (ويجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم البائع بتسليم إحداها في الميعاد، المادة 57)، وإخطار البائع بنقص المبيع أو عيبه، وحقوق البائع عند عدم دفع الثمن.
  • البيع بالتوريد (المواد 61 – 63): يعالج تعيين الكمية الموردة وفسخ عقد التوريد الدوري وأجل التوريد. وللصياغة العملية: نموذج عقد توريد.
  • الوكالة التجارية (المواد 64 – 101): وتشمل أحكامًا عامة لصلاحيات الوكيل وأجره وحق امتيازه على السلع، ووكالة العقود (وتتضمن بيانات العقد الواجبة ومدته (وتكون خمس سنوات على الأقل إذا اشترط تشييد مبانٍ أو منشآت أو إنفاق مبالغ غير عادية، المادة 81) وأجر الوكيل وإنهاء العقد والتعويض عنه وعقد التوزيع)، والوكالة بالعمولة (وتتناول التزامات الوكيل بالعمولة عند مخالفة الثمن المحدد، وتعاقده مع نفسه، وضمانه وفاء الغير).
  • الوساطة (المواد 102 – 117): تنظم أجر الوسيط واستحقاقه، والمحظورات عليه، والتزامه بالأمانة والإفصاح، وتضامن الوسطاء المتعددين. وللتطبيق الحالي: عقد الوساطة التجارية.

نظام الأوراق التجارية: ماذا يتغير؟

يبقى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ ساريًا حتى يبدأ العمل بالنظام الجديد في مايو 2027، ثم يُلغى (المادة 269)، وتنتقل أحكام الكمبيالة والسند لأمر والشيك إلى الباب الثامن (المواد 118 – 268). وأهم ما يحتاج المتعامل إلى معرفته:

  • بيانات الكمبيالة الإلزامية في المادة 118، وبيانات السند لأمر في المادة 218، ويسري على السند لأمر من أحكام الكمبيالة ما لا يتعارض مع ماهيته (المادة 221). ولإصدار السند لأمر وتنفيذه اليوم اقرأ السند لأمر.
  • يجب تقديم الشيك للوفاء خلال 180 يومًا من تاريخ إنشائه (المادة 243).
  • عقوبة الشيك بدون رصيد في المادة 263، ولما يحدث اليوم عند ارتجاع الشيك اقرأ الشيك بدون رصيد.

ثامنًا: الأوراق التجارية والعقوبات

تناول الباب الثامن الكمبيالة والسند لأمر والشيك، وحدّد بياناتها الإلزامية وطرق تداولها (التظهير والضمان الاحتياطي) وإجراءات القبول والوفاء والرجوع والاحتجاج. وأهم أحكام الكمبيالة والسند لأمر:

  • بيانات الكمبيالة الإلزامية (المادة 118): كلمة «كمبيالة» في متن المحرر، وتاريخ إنشائها ومكانه، واسم المسحوب عليه، واسم المستفيد، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب. ولا يبطلها خلوها من بعض هذه البيانات في أحوال منها: خلوها من مكان الإنشاء فيُعد مكانه المبيّن بجانب اسم الساحب، وخلوها من الاستحقاق فتُعد مستحقة لدى الاطلاع، وخلوها من مكان الوفاء فيُعد المكان المبيّن بجانب اسم المسحوب عليه (المادة 119).
  • بيانات السند لأمر (المادة 218): شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، واسم المستفيد، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع المحرر. وتسري عليه أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته (المادة 221).
  • التداول بالتظهير: تُتداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُصرَّح فيها بأنها لأمر، ولا تُتداول إن وضع فيها ساحبها عبارة «ليست لأمر» إلا بحوالة الحق (المادة 135). ويجوز التظهير على بياض (المادة 138)، ولا يجوز تعليقه على شرط والتظهير الجزئي باطل (المادة 139)، ويضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يشترط غير ذلك (المادة 141).
  • قبول الكمبيالة (المواد 154 و155 و156 و158 و159 و160 و162): للحامل تقديمها إلى المسحوب عليه لقبولها حتى ميعاد الاستحقاق (المادة 154)، وللساحب أن يشترط تقديمها للقبول أو عدمه (المادة 155)، ويجب تقديم المستحقة بعد مدة من الاطلاع خلال سنة من إنشائها (المادة 156). ويُكتب القبول على صدرها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، ويكفي توقيعه وحده (المادة 158). ويجب أن يكون غير معلق على شرط ويجوز قصره على جزء من المبلغ، وأي تعديل فيه يُعد رفضًا (المادة 159)، وشطبه قبل ردها يُعد رفضًا (المادة 160). وبالقبول يلتزم المسحوب عليه بوفائها في ميعادها وللحامل مطالبته مباشرة (المادة 162).
  • التقديم الثاني للقبول والقبول بالتدخل (المواد 157 و206 – 209): للمسحوب عليه طلب تقديمها للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول (المادة 157). ويجوز لكل من الساحب والمظهر والضامن الاحتياطي تعيين من يقبلها أو يفي بها عند الاقتضاء، كما يجوز قبولها أو وفاؤها من متدخل لمصلحة أي مدين، وعليه إخطار من تدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا ضمن الضرر بما لا يجاوز مبلغها (المادة 206). ويجوز القبول بالتدخل حيث يكون للحامل حق الرجوع قبل الاستحقاق، وللحامل رفضه، وإذا قبله فقد حق الرجوع قبل الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته والموقعين اللاحقين (المادة 207). ويُثبت على الكمبيالة بتوقيع المتدخل مع ذكر المتدخَّل لمصلحته وإلا عُد لمصلحة الساحب (المادة 208)، ويلتزم القابل بالتدخل بما يلتزم به المتدخَّل لمصلحته، وتبرأ ذمته إذا لم تُقدَّم إليه الكمبيالة خلال اليوم التالي لآخر ميعاد لاحتجاج عدم الوفاء (المادة 209).
  • الضمان الاحتياطي (المواد 163 – 166): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ولو كان ممن وقّعوها (المادة 163). ويُكتب الضمان عليها أو على ورقة متصلة بها بصيغة «مقبول كضمان احتياطي» أو ما يفيدها مع توقيع الضامن وذكر المضمون وإلا عُد للساحب (المادة 164). ويلتزم الضامن كالمضمون ويصح التزامه ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب شكلي، وإذا وفّى آلت إليه حقوق المضمون (المادة 165). ويجوز الضمان بورقة مستقلة، ولا يلتزم الضامن بها إلا تجاه من صدر لمصلحته (المادة 166).
  • ميعاد الاستحقاق (المادتان 167 و173): يكون لدى الاطلاع، أو بعد مدة من الاطلاع، أو بعد مدة من تاريخ الإنشاء، أو في تاريخ معين، وتبطل الكمبيالة المشتملة على مواعيد أخرى أو متعاقبة. ويقدمها الحامل للوفاء يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين له، وتُقدَّم المستحقة لدى الاطلاع خلال سنة من إنشائها (المادة 168).
  • العطل الرسمية وحساب المواعيد (المادة 186): إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية انتقل تاريخ استحقاقها إلى يوم العمل التالي. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعلق بتقديم الكمبيالة للقبول أو تحرير ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. وإذا حُدد لأي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية انتقل الميعاد إلى يوم العمل التالي. وتُحسب من الميعاد أيام العطل الرسمية التي تتخلله، ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها.
  • وفاء الكمبيالة (المواد 174 – 178): لا يُجبر الحامل على قبض قيمتها قبل الاستحقاق، ومن وفّاها قبله تحمّل التبعة (المادة 174). وللمسحوب عليه طلب تسلمها موقعًا عليها بما يفيد الوفاء، ولا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي، وما يُدفع من أصل القيمة تبرأ منه ذمة الساحب والمظهرين، وعلى الحامل تحرير ورقة احتجاج عن الباقي (المادة 175). وإذا لم تُقدَّم للوفاء في ميعادها جاز لكل مدين إيداع مبلغها لدى الجهة التي يحددها وزير العدل على نفقة الحامل ومسؤوليته (المادة 176). وإذا اشتُرط الوفاء بعملة أجنبية وجب بسعر الصرف يوم الاستحقاق، وللحامل الخيار بينه وبين يوم الوفاء إذا تأخر الوفاء لسبب لا يعود إليه (المادة 177). ولا يجوز الاعتراض على الوفاء إلا عند ضياع الكمبيالة أو افتتاح إجراءات التصفية للحامل أو طروء ما يخل بأهليته (المادة 178).
  • ضياع الكمبيالة وانقضاء الالتزام (المواد 178 – 184): إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة محررة من عدة نسخ جاز المطالبة بوفائها بنسخة أخرى (المادة 178)، فإن ضاعت النسخة المقبولة لم يجز ذلك إلا بأمر المحكمة مع تقديم كفيل (المادة 179). ولمن ضاعت منه كمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى استصدار أمر بوفائها بشرط إثبات ملكيته وتقديم كفيل (المادة 180). وعند الامتناع عن الوفاء يحرر المالك ورقة احتجاج في أحد يومي العمل التاليين للاستحقاق ويعلنها للساحب والمظهرين (المادة 181). وله الرجوع إلى من ظهّرها إليه للحصول على نسخة منها على نفقته، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر المحكمة وبكفيل (المادة 182). والوفاء بناءً على أمر المحكمة مبرئ للمدين (المادة 183). وينقضي التزام الكفيل بمضي ثلاث سنوات من نشوئه، ويتوقف احتساب المدة بالمطالبة أو الدعوى (المادة 184).
  • الاحتجاج والإخطار (المواد 187 و189 و192 و193): يثبت الامتناع عن القبول أو الوفاء بورقة احتجاج تشتمل على بيانات الكمبيالة وما أُثبت فيها من قبول وتظهير، والإخطار بوفاء القيمة، وحضور الملتزم أو غيابه وأسباب الامتناع، ومقدار ما دُفع في الوفاء الجزئي، وتُحرَّر وفق الإجراءات التي يحددها وزير العدل. ويجب تحرير احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق (المادة 189). ويجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي إعفاء الحامل منها بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون ورقة احتجاج»، ولا يعفيه ذلك من تقديم الكمبيالة في مواعيدها ولا من الإخطارات، وعليه إخطار الساحب ومن ظهّرها إليه خلال أيام العمل الأربعة التالية، ويخطر كل مظهر من قبله خلال يومي العمل التاليين لتسلمه الإخطار.
  • الرجوع والتضامن (المواد 185 و194 و200 و204): للحامل عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، وله الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، أو افتتاح إجراءات التصفية للمسحوب عليه، أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزًا غير مجدٍ. والساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن تجاه الحامل، تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، ولا تحول الدعوى على أحدهم دون مطالبة الباقين. وللحامل بعد ورقة احتجاج عدم الوفاء طلب الحجز التحفظي على أموال الملتزمين دون كفالة، ويطالب بأصل المبلغ ومصروفات الاحتجاج والإخطارات (المادة 204).
  • مدد عدم سماع الدعوى (المادة 215): ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق في الدعاوى تجاه القابل أو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، وسنة من تاريخ ورقة الاحتجاج (أو من الاستحقاق عند الإعفاء منها) في دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاء، و180 يومًا في دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب من يوم الوفاء أو رفع الدعوى عليه.

ويلخص الجدول الآتي مواعيد الاحتجاج والإخطار في الكمبيالة مع أرقام المواد:

الإجراءالموعدالمادة
تقديم الكمبيالة للوفاءيوم الاستحقاق أو أحد يومي العمل التاليين له173
احتجاج عدم القبولخلال مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول، وإذا قُدمت في آخر يوم منها فيجوز الاحتجاج في اليوم التالي188
احتجاج عدم الوفاءفي أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق189
الإعفاء من ورقة الاحتجاجبشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون ورقة احتجاج» أو أي عبارة أخرى بمعناهما، ولا يعفي من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من توجيه الإخطارات192
إخطار الساحب ومن ظهّرها للحامل (في الكمبيالة المشتملة على شرط الإعفاء من الاحتجاج)خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم تحرير ورقة الاحتجاج أو يوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء193
إخطار كل مظهر للمظهر الذي قبلهخلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار، وعدم الإخطار في الميعاد لا يُسقط الحق ويلزم التعويض بما لا يجاوز مبلغ الكمبيالة193
سقوط حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين (عدا القابل)بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، أو تحرير ورقة الاحتجاج، أو تقديم الكمبيالة المشتملة على شرط الإعفاء من الاحتجاج؛ ولا يستفيد الساحب من السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق198
عدم سماع دعوى الحامل تجاه المظهرينبعد سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج أو من الاستحقاق عند الإعفاء منها215

الشيك: العقوبات والأحكام

ويلخص الجدول الآتي عقوبات الشيك وأحكامه في المواد من 263 إلى 267 مع مقدار كل عقوبة:

المادةالفعل أو الحكمالعقوبة أو الأثر
263جرائم الشيك: سحب شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ، أو استرداد مقابل الوفاء، أو الأمر بعدم الدفع، أو تعمد تحريره بصورة تمنع صرفه، أو تظهيره أو تسليمه أو تلقيه مع العلم بعدم كفاية الرصيدالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، أو إحدى العقوبتين. وعند العود خلال 3 سنوات من الحكم: السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 100,000 ريال، أو إحدى العقوبتين
264مخالفات المسحوب عليه: التصريح خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء، أو رفض وفاء شيك صحيح له مقابل، أو الامتناع عن وضع بيان بدل ورقة الاحتجاج، أو الامتناع عن الوفاء الجزئيغرامة لا تزيد على 100,000 ريال
265سحب شيك غير مؤرخ أو على غير بنك، أو وفاء قيمة شيك خالٍ من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصةغرامة لا تزيد على 10,000 ريال
266العقوبات التكميليةنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه (واجب عند العود)، وسحب دفتر الشيكات ومنع تسليم دفتر جديد حتى 5 سنوات، وغرامة من 50,000 إلى 100,000 ريال لعدم تسليم الدفاتر خلال 15 يومًا من الإخطار، وغرامة حتى 500,000 ريال على البنك الذي يسلّم دفترًا خلافًا لأمر المحكمة
267المطالبة بمبلغ الشيك ونشر الأسماءلحامل الشيك طلب الحكم له بالمبلغ غير المدفوع مع التعويض، وتنشر النيابة العامة أسماء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بنشر الملخص مع مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها

وتفصيل هذه الأحكام فيما يأتي:

  • عقوبة جرائم الشيك (المادة 263): السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، لكل من سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء كافٍ، أو استرد مقابل الوفاء أو بعضه، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، أو حرّر الشيك أو وقّعه بصورة تمنع صرفه، أو ظهّره أو سلّمه أو تلقّاه مع علمه بعدم كفاية مقابل الوفاء.
  • العود: إذا كرّر الجاني أيًّا من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من الحكم عليه، عوقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.
  • مخالفات المسحوب عليه: غرامة لا تزيد على 100,000 ريال (المادة 264)، وغرامة لا تزيد على 10,000 ريال لمن سحب شيكًا غير مؤرخ أو على غير بنك (المادة 265).
  • العقوبات التكميلية (المادة 266): للمحكمة، إضافة إلى العقوبات السابقة، نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية متضمنًا اسمه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها، ويكون النشر واجبًا في حال العود. وللمحكمة أيضًا أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من استلام دفتر جديد مدة لا تزيد على 5 سنوات، مع تعميم الأمر على جميع البنوك العاملة في المملكة. ويعاقب المحكوم عليه بغرامة لا تقل عن 50,000 ريال ولا تزيد على 100,000 ريال إذا لم يسلّم دفاتر الشيكات التي بحوزته إلى البنك المعني خلال 15 يومًا من إخطاره. وإذا خالف البنك أمر المحكمة وسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات خلال المدة المعينة عوقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بالتزامه بأي تعويض إن كان له مقتضى.
  • المطالبة بمبلغ الشيك ونشر الأسماء (المادة 267): إذا أُقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك المدعي أن يطلب من المحكمة الحكم له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من مبلغ الشيك، مع التعويض إن كان له مقتضى. وتنشر النيابة العامة أسماء من تصدر عليهم أحكام نهائية بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى جرائم الشيك، بالوسيلة التي تراها مناسبة، مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

تاسعًا: جدول أهم المدد والمواعيد

تضمّن النظام مدد سقوط وعدم سماع دعاوى يتعين على التاجر مراعاتها، ومن أهمها:

الحالةالمدةالمادة
الإخطار بعيب المبيع أو نقصه أو عدم مطابقته15 يومًا من التسليم الفعلي، ولا تُسمع الدعوى بعد 90 يومًا منه58
العيب الذي لا يمكن كشفه بالطرق المعتادةلا تُسمع الدعوى بعد سنة من التسليم الفعلي58
إخطار البائع للمشتري بزيادة كمية المبيع وطلب تكملة الثمن15 يومًا من تسليم المبيع تسليمًا فعليًا، ولا تُسمع دعواه باسترداد الكمية الزائدة بعد 60 يومًا من التسليم59
دعاوى وكالة العقودلا تُسمع بعد 3 سنوات من انتهاء العقد88
دعاوى الكمبيالة تجاه القابل أو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاءلا تُسمع بعد 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق215
دعوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب الذي قدم مقابل الوفاءلا تُسمع بعد سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج أو الاستحقاق عند الإعفاء منها215
دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب في الكمبيالةلا تُسمع بعد 180 يومًا من يوم الوفاء أو من يوم رفع الدعوى على المظهر215
تقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع للوفاءيجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إنشائها168
ميعاد تقديم الشيك للوفاءيجب تقديمه خلال 180 يومًا من تاريخ إنشائه243
دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمينلا تُسمع بعد 180 يومًا من انقضاء ميعاد تقديم الشيك261
دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهملا تُسمع بعد 180 يومًا من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيًا261
دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليهلا تُسمع بعد سنة من انقضاء ميعاد تقديم الشيك261

عاشرًا: أحكام ختامية وبدء العمل بالنظام

  • الأنظمة الملغاة (المادة 269): نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
  • لائحة السجلات المحاسبية (المادة 270): تصدر خلال 180 يومًا من نشر النظام ويُعمل بها من تاريخ العمل به.
  • بدء العمل (المادة 271): يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 3/6/1448هـ الموافق 13/11/2026م، فيُعمل به في مايو 2027، وتبقى الأنظمة الملغاة سارية حتى ذلك الحين.
  • المصطلح الجديد: يحل مصطلح «السجلات المحاسبية» محل «الدفاتر التجارية» أينما ورد في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام، وفق البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي (م/132).

والجدول الآتي يوضح الأنظمة الثلاثة الملغاة وما يقابلها في النظام الجديد:

النظام الملغىمرسوم الصدورأقرب ما يقابله في النظام الجديد (من حيث الموضوع)
نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)مرسوم ملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـالأحكام العامة، والأعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والالتزامات التجارية، والعقود التجارية (الأبواب الأول إلى الخامس والسابع)
نظام الأوراق التجاريةمرسوم ملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـالباب الثامن: الأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك)
نظام الدفاتر التجاريةمرسوم ملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17هـالباب السادس: السجلات المحاسبية (المواد 37 – 47)

ماذا يعني النظام للتاجر والمستثمر؟

يتطلب نظام المعاملات التجارية من التاجر مراجعة عقوده التجارية ونماذجها، وتهيئة نظامه المحاسبي وفق لائحة السجلات المحاسبية، والتحقق من قيد التصرفات في المتجر في السجل التجاري، وضبط إجراءات استلام البضائع وإخطار البائع في المدد النظامية، وتوخي الحذر عند إصدار الشيكات وتداولها لما يترتب على مخالفتها من عقوبات جزائية.

والنص الكامل بجميع المواد في نظام المعاملات التجارية كاملاً.

أسئلة شائعة

متى يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية؟

بعد مضي 180 يومًا من نشره في جريدة أم القرى يوم 13 نوفمبر 2026، أي في مايو 2027 (المادة 271). وحتى ذلك الحين تبقى الأنظمة الثلاثة السابقة سارية.

ما الأنظمة التي يلغيها نظام المعاملات التجارية؟

نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري) لعام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ، ونظام الدفاتر التجارية لعام 1409هـ (المادة 269).

كم عدد مواد نظام المعاملات التجارية؟

271 مادة في تسعة أبواب، من الأحكام العامة إلى الأحكام الختامية، أكبرها الباب الثامن للأوراق التجارية (المواد 118 – 268).

هل يجوز لمن أتم 15 سنة ممارسة التجارة؟

نعم، إذا أذن له وليه أو وصيه، أو أذنت له المحكمة عند امتناعهما. ويكون الإذن مطلقًا أو مقيدًا ويجوز سحبه، ويُعامل فيما أُذن له به معاملة التاجر كامل الأهلية (المادة 14).

ما عقوبة الشيك بدون رصيد في نظام المعاملات التجارية؟

السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحداهما، وعند العود خلال 3 سنوات من الحكم السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما (المادة 263).

هل يلزم كل تاجر بمسك سجلات محاسبية؟

الأصل نعم، بنظام محاسبي ورقي أو رقمي يبين مركزه المالي (المادة 37) وباللغة العربية (المادة 38)، وتحدد لائحة السجلات المحاسبية فئات التجار المستثنين بحسب حجم المنشأة (المادة 40). والمخالفة غرامة حتى 50 ألف ريال (المادة 46).

كم مدة إخطار البائع بعيب البضاعة؟

15 يومًا من التسليم الفعلي، ولا تُسمع الدعوى بعد 90 يومًا منه، وفي العيب الذي لا يُكشف بالطرق المعتادة لا تُسمع بعد سنة. ويجوز الاتفاق على تعديل هذه المدد (المادة 58).

تحتاج مراجعة عقودك قبل نفاذ النظام؟

يراجع فريق أسس المحاماة في الرياض وتبوك عقود البيع والتوريد والوكالة والوساطة، وإجراءات الشيكات والسندات، وفق النظام الجديد. اطلب استشارتك الآن، ونوضح لك الأتعاب كتابةً قبل أي التزام. وللنزاعات القائمة: القضايا التجارية ومحامي تجاري في الرياض.

معلومات عامة من نص نظام المعاملات التجارية المنشور في جريدة أم القرى، وليست استشارة في حالة بعينها. راجع النص الرسمي المحدث.

مراجعة قانونية: فريق أسس المحاماة

نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل في الرياض وتبوك، بخبرة في القضايا أمام المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والقضاء الإداري. يُراجَع كل مقال قبل نشره، ويُحدَّث عند صدور أنظمة أو تعديلات جديدة.

آخر مراجعة: 22 نوفمبر 2026

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص بكل حالة. المرجع هو النص الرسمي المحدث للأنظمة. للتواصل مع أسس المحاماة: 0530349349.

اطلب استشارة سريعة

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.