هذا نص نظام الحماية من الإيذاء السعودي كاملاً بعد تعديله: 17 مادة في تعريف الإيذاء، ووجوب الإبلاغ وسرية المبلّغ، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية من تعرض للإيذاء، والعقوبات وحالاتها المشددة، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. وعلى المواد المعدّلة علامة «معدّلة».
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1434/11/15هـ |
| النشر وبدء العمل | نُشر في الجريدة الرسمية في 1434/12/24هـ، ويسري بعد تسعين يوماً من نشره (المادة السابعة عشرة) |
| التعديل | المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ: أضاف الفقرة (6) إلى المادة السابعة، وعدّل المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة (العقوبات) |
| الحالة | ساري |
| المصدر والنسخة الرسمية | منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لنص النظام، وجريدة أم القرى لنص تعديل 1443هـ، ونُقل النص في 17 نوفمبر 2026 |
نقلنا النص كما هو دون تعديل. ونص تعديل عام 1443هـ في المنصة فيه أخطاء طباعية، فنقلنا المواد المعدّلة من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية وكتبنا ذلك تحت كل مادة. والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولشرح البلاغ والحماية اقرأ شرح نظام الحماية من الإيذاء.
مواد يكثر البحث عنها: المادة 1: تعريف الإيذاءالمادة 3: وجوب الإبلاغالمادة 5: سرية المبلّغالمادة 7: إجراءات الحمايةالمادة 11: إحالة الجريمةالمادة 13: العقوبة
فهرس نظام الحماية من الإيذاء
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
نص نظام الحماية من الإيذاء
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
– الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
– النظام : نظام الحماية من الإيذاء .
– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
– الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 – ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 – تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 – اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 – نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 – معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 – إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المادة الثالثة
1 – يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
شرحنا لهذه المادة: شرح نظام الحماية من الإيذاء
المادة الرابعة
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
2 – إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
المادة الخامسة
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 – يساءل تأديبياً – وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً – كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة معدّلة
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 – اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 – توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 – استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 – العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
6 – تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية.
أُضيفت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ.
المادة الثامنة
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي – إذا لزم الأمر – إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
المادة التاسعة
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
المادة العاشرة
تراعي الوزارة – عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء – درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .
المادة الحادية عشرة
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثانية عشرة معدّلة
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ونص المادة منقول من المرسوم الملكي المنشور في جريدة أم القرى.
المادة الثالثة عشرة معدّلة
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام.
وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ونص المادة منقول من المرسوم الملكي المنشور في جريدة أم القرى.
شرحنا لهذه المادة: عقوبة العنف الأسري وضرب الزوجة
المادة الرابعة عشرة
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حقٍّ أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الخامسة عشرة
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما يأتي :
1 – نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 – اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 – توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 – تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 – تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 – توعية أفراد المجتمع – وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء – بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 – تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 – دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
المادة السادسة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المادة السابعة عشرة
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كيف تستخدم هذا النص؟
- وجوب الإبلاغ وسرية المبلّغ في المواد من الثالثة إلى السادسة، وإجراءات الحماية في المواد من السابعة إلى الثانية عشرة، والعقوبة في المادة الثالثة عشرة.
- إذا رأت الوزارة أن الواقعة تشكل جريمة فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة (المادة الحادية عشرة)، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت الحالة التدخل العاجل (المادة التاسعة).
ومن شروحنا: شرح نظام الحماية من الإيذاء: العنف الأسري وطريقة البلاغ والحماية.
إذا تعرضتِ أنتِ أو أحد أفراد أسرتك للإيذاء، يتولى فريق أسس المحاماة قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية في الرياض وتبوك.
أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
أسئلة شائعة
ما تعريف الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء؟
كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزاً حدود ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية (المادة الأولى).
ما عقوبة الإيذاء والعنف الأسري في السعودية؟
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحداهما. وتصبح السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألفاً إلى ثلاثمائة ألف ريال إذا كان الضحية من ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو تجاوز الستين أو حاملاً سقط جنينها، أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، أو ممن يطبقون النظام، أو باستخدام سلاح، أو تعددت أفعاله. وتضاعف العقوبة في العود (المادة الثالثة عشرة بعد تعديلها عام 1443هـ).
هل الإبلاغ عن حالة الإيذاء واجب؟
نعم. يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وعلى الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي الذي يطلع عليها بحكم عمله إحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة (المادة الثالثة)، ولا يُفصح عن هوية المبلّغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح (المادة الخامسة).
ماذا يحدث بعد الإبلاغ عن حالة إيذاء؟
تتخذ الوزارة بعد توثيق البلاغ وتقويم الحالة إجراءات منها: الرعاية الصحية، والحيلولة دون استمرار الإيذاء، والإرشاد الأسري، واستدعاء الأطراف وأخذ التعهدات، والعلاج النفسي أو برامج التأهيل، وتمكين من تعرض للإيذاء من دخول مقر إقامته وأخذ أوراقه الثبوتية وممتلكاته (المادة السابعة). وفي الحالات الخطرة تُبلغ الجهات الأمنية ويُنقل الضحية أو المعتدي إلى مكان إيواء مناسب (المادة الثامنة)، وإذا كانت الواقعة جريمة أُحيلت إلى جهة الضبط (المادة الحادية عشرة).
هل يُساءل المبلّغ إذا لم تكن الحالة إيذاءً؟
لا. يُعفى المبلّغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلّغ عنها ليست حالة إيذاء (المادة السادسة).
هل تتابع الوزارة قضية الإيذاء بعد الحكم؟
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وتستمر في المتابعة حتى الفصل فيها قضاءً إذا كان الضحية من ذوي الإعاقة، وتتولى عند الحاجة متابعة الحالة بعد الحكم مدة لا تقل عن ستة أشهر (المادة الثانية عشرة بعد تعديلها عام 1443هـ).
هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجريدة أم القرى. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.
اطلب استشارتك الآن
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
