هذا نص نظام مكافحة التستر السعودي كاملاً كما هو سارٍ: 20 مادة في خمسة فصول، من تعريف التستر وجرائمه ومخالفاته، إلى الضبط والتحقيق والمحاكمة، والعقوبات والمصادرة والإبعاد وحل المنشأة، ومكافأة المبلّغ، ثم لائحته التنفيذية كاملة بعده، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة.

انتقل إلى نص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر كاملاً (18 مادة)

أداة الإصدار المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ
بدء العمل بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية (المادة العشرون)، وهو نافذ
يحل محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ (المادة العشرون)
اللائحة التنفيذية صدرت بقرار وزير التجارة رقم (00479) وتاريخ 1442/7/20هـ، ونُشرت في جريدة أم القرى في 12 مارس 2021م، ونصها كاملاً في هذه الصفحة بعد النظام
قواعد أخرى نشرت جريدة أم القرى في 8 أكتوبر 2021م قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية في نظام مكافحة التستر
الحالة ساري، ولا تعديل على مواده بحسب موقع وزارة التجارة
المصدر والنسخة الرسمية موقع وزارة التجارة (الجهة المختصة بتطبيق النظام) لنص النظام، وجريدة أم القرى لنص اللائحة، ونُقل النص في 22 نوفمبر 2026

نقلنا النظام من موقع وزارة التجارة لأننا لم نجد نسخة الجريدة الرسمية لعام 2020م على موقعها، وصححنا موضع قوس في الفقرة (2) من المادة التاسعة كما في طبعة الجمعية العلمية القضائية السعودية، ونقلنا اللائحة من الجريدة الرسمية. والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولشرح صور التستر والبدائل النظامية اقرأ شرح نظام مكافحة التستر التجاري.

مواد يكثر البحث عنها: المادة 2: تعريف التسترالمادة 3: جرائم التسترالمادة 4: المخالفاتالمادة 9: العقوبةالمادة 10: المصادرةالمادة 11: التشهير والإبعادالمادة 12: حل المنشأة والمنعالمادة 14: غرامة المخالفاتالمادة 18: مكافأة المبلّغ

فهرس نظام مكافحة التستر

نص نظام مكافحة التستر

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام مكافحة التستر.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.

النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.

المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.

الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

المادة الثانية

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

المادة الثالثة

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام مكافحة التستر التجاري

المادة الرابعة

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الخامسة

1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.

المادة السادسة

1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.

2- تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.

3- يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:

أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.

ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.

ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.

د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.

ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.

و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.

ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.

4- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

5- تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

6- تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

المادة السابعة

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

المادة الثامنة

1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.

2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.

3- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة التاسعة

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.

2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.

3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

شرحنا لهذه المادة: عقوبة التستر التجاري

المادة العاشرة

1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.

3- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

المادة الحادية عشرة

1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.

2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.

المادة الثانية عشرة

1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:

أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.

ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.

3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.

4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.

المادة الثالثة عشرة

إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

المادة الرابعة عشرة

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:

أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.

2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:

أ- القوائم المالية للمنشأة.

ب-كشوف حسابات المنشأة البنكية.

ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.

ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.

3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.

4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.

5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.

المادة السادسة عشرة

تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة

على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

المادة الثامنة عشرة

1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.

2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.

المادة التاسعة عشرة

يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة العشرون

يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر كاملاً

بعد نص النظام، هذا نص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر كاملاً كما نُشر في الجريدة الرسمية: 18 مادة، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. نقلناه كما هو دون تعديل، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي.

أداة الإصدار قرار وزير التجارة رقم (00479) وتاريخ 1442/7/20هـ، استناداً إلى المادة التاسعة عشرة من النظام
النشر وبدء العمل نُشرت في جريدة أم القرى في 12 مارس 2021م، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام (المادة الثامنة عشرة)
المصدر جريدة أم القرى لنص اللائحة، وقرار الموافقة عليها، ونُقل النص في 22 نوفمبر 2026

فهرس اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

المادة الأولى

1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442هـ.

2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.

موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.

الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة

المادة الثانية

مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ- أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.

ب- تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.

ج- صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.

د- حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.

هـ.- إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي

المادة الثالثة

يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة.

ج- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

د- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب.

هـ.- أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.

ضوابط وإجراءات الضبط

المادة الرابعة

على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام بأحكام النظام واللائحة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج- الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد.

د- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

هـ.- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الخامسة

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته.

المادة السادسة

على موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلا ً أو قرينة على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام ، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

أ- اسم موظف الضبط وجهة عمله.

ب- مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة.

ج- الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.

د- بيانًا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها.

هـ.- وصف الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها.

و- بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه بهم أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة وصفاتهم.

ز- بيانات وأوصاف المنشأة المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال.

ح- بيان عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم.

ط- بيان الوثائق المطلوب تقديمها إلى الوزارة.

ي- التوقيع على المحضر من موظف الضبط، وممن ضبط لديه الدليل أو القرينة، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر.

المادة السابعة

مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبط على النحو الآتي:

أ- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات.

ب- إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط.

ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه.

د- متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة.

ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به

المادة الثامنة

للوزارة -بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام- أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.

ب- إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأيٍ من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة

على الوزارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به وفق (المادة الثامنة) من اللائحة، في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يترجح لديها خلال (ثلاثين) يومًا من منعه، ارتكابه جريمة بموجب النظام.

ب- إذا استجاب من كان مختبئًا أو هاربًا أو متخلفًا عن استكمال إجراءات الاستدلال، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.

المادة العاشرة

يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

وسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة

المادة الحادية عشرة

1- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار.

2- يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق.

ب- البريد الإلكتروني المسجل.

ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د- الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق.

هـ.- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو الرخصة، أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

3- للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة.

الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات

المادة الثانية عشرة

تتلقى الوزارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعده لذلك، بما يكفل السرعة والجودة في إجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:

أ- الموقع أو البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.

ب- الرقم الموحد لتلقي البلاغات.

ج- فروع الوزارة.

المادة الثالثة عشرة

1- مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض.

2- يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:

أ- مكان وزمان البلاغ.

ب- اسم المبلّغ، ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، ورقم هاتفه.

ج- اسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد.

د- المعلومات أو الوثائق التي يصلح الاستناد إليها في البدء في إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأدلة أو القرائن.

المادة الرابعة عشرة

تتولى الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات، والبيانات والوثائق والمعلومات المقدمة والمتحصلة، ولها التواصل مع مقدمها للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب البيانات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة.

المادة الخامسة عشرة

تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلّغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية.

ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين

المادة السادسة عشرة

يستحق المبل ّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي:

أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق.

ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.

ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.

د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يراعى عند تحديد مقدار المكافأة المالية مدى أهمية البيانات والوثائق والمعلومات التي قدمها المبلّغ والاستفادة المتحققة منها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الأدلة أو القرائن. وفي حال تعدد المبلّغين، توزع المكافأة المالية بينهم وفق ما ورد في هذه المادة.

أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

كيف تستخدم هذا النص؟

  • تعريف التستر في المادة الثانية، وجرائمه في الثالثة، والمخالفات (أدوات التصرف المطلق في المنشأة والحساب البنكي) في الرابعة، والعقوبات من التاسعة إلى السادسة عشرة.
  • الجرائم تنظرها المحكمة الجزائية بعد تحقيق النيابة العامة، أما مخالفات المادة الرابعة فتنظرها لجنة تُكوَّن بقرار من وزير التجارة (المادة الخامسة).

ومن شروحنا: شرح نظام مكافحة التستر التجاري: صوره وعقوباته والبدائل النظامية.

إذا كانت منشأتك محل اشتباه بالتستر أو تريد تصحيح وضعها، يتولى فريق أسس المحاماة القضايا التجارية والقضايا الجنائية في الرياض وتبوك.

أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم · نظام المعاملات التجارية · نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

أسئلة شائعة

ما هو التستر التجاري في النظام؟

اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر (المادة الثانية). ومن جرائمه تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط لحسابه الخاص باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي لذلك النشاط، والاشتراك فيهما (المادة الثالثة).

ما عقوبة التستر التجاري؟

السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إحداهما، ويراعى في تحديدها حجم النشاط وإيراداته ومدة مزاولته وآثار الجريمة، وتضاعف العقوبة في العود خلال ثلاث سنوات من الحكم النهائي، وللمحكمة تخفيفها لمن قدّم دليلاً لم يكن من المستطاع الحصول عليه (المادة التاسعة).

ماذا يحدث للمنشأة والسجل التجاري عند الإدانة بالتستر؟

تُحل المنشأة محل الجريمة ويُلغى ترخيصها ويُشطب السجل التجاري للمدان ما لم ترَ المحكمة غير ذلك، ويُمنع المدان من ممارسة النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي، وتُستوفى الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن بين المدانين (المادة الثانية عشرة).

هل يُبعد الوافد المدان بالتستر؟

نعم، يترتب على إدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفق الأنظمة، بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات (الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة). ويُضمَّن حكم الإدانة نشر ملخصه بعد اكتسابه الصفة النهائية (الفقرة 1).

ما عقوبة مخالفات المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر؟

غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على تسعين يوماً، أو هما معاً، وللجنة أن تلزم المخالف بتقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات البنكية ومسيرات الرواتب للوزارة مدة لا تزيد على خمس سنوات (المادة الرابعة عشرة).

هل يحصل المبلّغ عن التستر على مكافأة؟

نعم، تُمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلغ من غير المختصين بتطبيق النظام، إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها وصدر حكم نهائي أو قرار نهائي بثبوت الجريمة أو المخالفة ولم يكن مداناً فيها، مع الحفاظ على سرية هويته (المادة الثامنة عشرة).

هل يُعفى المتستر إذا بلّغ عن الجريمة؟

يجوز للمحكمة الجزائية إعفاء من يبلغ عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها إذا أدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات، وفق قواعد يصدرها مجلس الوزراء، ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية (المادة الثالثة عشرة).

هل عقد التستر صحيح؟

لا. يعد باطلاً كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية (المادة الخامسة عشرة).

هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.

اطلب استشارتك الآن

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.