هذا نص نظام النيابة العامة السعودي كاملاً كما هو سارٍ بعد آخر تعديل: 30 مادة في استقلال النيابة العامة واختصاصاتها، وتشكيل مجلس النيابة العامة، ووظائف الأعضاء وحقوقهم وانتهاء خدمتهم، وتأديبهم، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. وهو النظام الذي صدر باسم «نظام هيئة التحقيق والادعاء العام»، وعلى المواد المعدّلة علامة «معدّلة» وتحت كل منها رقم المرسوم الذي عدّلها.
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1409/10/24هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 1409/8/13هـ |
| الاسم | صدر باسم «نظام هيئة التحقيق والادعاء العام». وعُدّل اسم الهيئة إلى «النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام» بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1438/9/22هـ، ثم أحلّ المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ الاسمين الجديدين محل القديمين أينما وردا في الأنظمة واللوائح والقرارات |
| النشر وبدء العمل | نُشر في الجريدة الرسمية في 1409/11/20هـ، ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة الثلاثون) |
| التعديلات | المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ: أعاد صياغة المواد 2 و3 و4 و5 و9 و10 و12 و15 و24 و25 و26، وأقرّ جدول معادلة وظائف الأعضاء بوظائف القضاة. والمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ: عدّل المواد 1 و2 و3 و4 و10 و13 و16 و17 و26 و27، وألغى المادتين 11 و28. والمرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ: أعاد تشكيل مجلس النيابة العامة وأضاف إليه عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص (الفقرة 1 من المادة الرابعة). والمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1448/4/24هـ: يستمر عضو المجلس بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له (عجز الفقرة نفسها) |
| الحالة | ساري، وأُلغيت منه المادتان الحادية عشرة والثامنة والعشرون |
| المصدر والنسخة الرسمية | منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وصور المراسيم المرفقة فيها، وجريدة أم القرى لمرسوم 1448هـ، والعدد 5072 من الجريدة (22/8/1446هـ) لمرسوم 1446هـ، ونُقل النص في 17 نوفمبر 2026 |
نقلنا النص كما هو دون تعديل. والمواد التي عدّلها مرسوم عام 1441هـ نقلناها من صورة المرسوم المرفقة في منصة هيئة الخبراء، لأن المنصة لا تكتب نص بعضها، وفي المكتوب منها أخطاء طباعية، ونقلنا تعديلي 1446 و1448هـ من جريدة أم القرى. وأبقينا ألفاظ «الهيئة» و«رئيس الهيئة» و«مجلس الهيئة» في المواد التي لم يشملها تعديل 1441هـ كما وردت في النص الرسمي. والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولمراحل التحقيق والاستدعاء والحفظ اقرأ النيابة العامة في السعودية.
مواد يكثر البحث عنها: المادة 1: الاستقلال والارتباط بالملكالمادة 3: اختصاصات النيابةالمادة 4: مجلس النيابة العامةالمادة 5: الصفة القضائيةالمادة 9: وظائف الأعضاءالمادة 12: انتهاء الخدمةالمادة 25: العقوبات التأديبية
فهرس نظام النيابة العامة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
نص نظام النيابة العامة
المادة الأولى معدّلة
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الثانية معدّلة
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الثالثة معدّلة
1- تختص النيابة -وفقاً للأنظمة- بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
شرحنا لهذه المادة: النيابة العامة: مراحل التحقيق والحفظ والإحالة
المادة الرابعة معدّلة
1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوّن مما يأتي:
أ- النائب العام – رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة – عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) – أعضاء
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة -بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة النيابة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
د- الإشراف على النيابات والدوائر والأعضاء وأعمالهم، وفقاً للأنظمة.
هـ- دراسة الأمور المتعلقة بأعمال النيابة، وما يحيله إليه النائب العام.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة متضمناً ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفعها النائب العام إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. وعُدّلت الفقرة (1) بالمرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، ثم عُدّل عجزها بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1448/4/24هـ. والفقرة (1) منقولة من جريدة أم القرى (العدد 5072 لعام 1446هـ، ونص مرسوم 1448هـ)، والفقرتان (2) و(3) من صورة المرسوم الملكي (م/125).
المادة الخامسة معدّلة
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.
المادة السابعة
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الثامنة
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.
المادة التاسعة معدّلة
1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:
– ملازم تحقيق.
– محقق (ج).
– محقق (ب).
– محقق (أ).
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
– مدعي استئناف.
– رئيس دوائر تحقيق وادعاء.
2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً.
| وظائف القضاء | وظائف أعضاء الهيئة |
|---|---|
| ملازم قضائي | ملازم تحقيق |
| قاضي ج | محقق ج |
| قاضي ب | محقق ب |
| قاضي أ | محقق أ |
| وكيل محكمة ب | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب |
| وكيل محكمة أ | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ |
| رئيس محكمة ب | رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب |
| رئيس محكمة أ | رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ |
| قاضي استئناف | مدعي استئناف |
| رئيس محكمة استئناف | رئيس دوائر تحقيق وادعاء |
| رئيس المحكمة العليا | — |
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة العاشرة معدّلة
يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الحادية عشرة ملغاة
أُلغيت هذه المادة، فلا نعرض نصها السابق.
أُلغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
المادة الثانية عشرة معدّلة
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية:
أ- بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب- وفاته.
ج- قبول استقالته.
د- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ- عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و- عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز- حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الثالثة عشرة معدّلة
في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الرابعة عشرة
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة الخامسة عشرة معدّلة
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة السادسة عشرة معدّلة
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى النائب العام.
وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من النائب العام ووكيل رئيس دائرة التحقيق وادعاء (أ)، أو من وكيل النيابة العامة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال المحقق المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغاً لذلك، ولها أيضاً أن تؤيد التنبيه أو أن تعده كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس النيابة العامة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة السابعة عشرة معدّلة
يرفع رئيس دائرة التفتيش -أو من ينيبه- الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الثامنة عشرة
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
المادة التاسعة عشرة
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.
المادة العشرون
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة الحادية والعشرون
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثانية والعشرون
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة الثالثة والعشرون
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة الرابعة والعشرون معدّلة
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الخامسة والعشرون معدّلة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم، وإنهاء الخدمة.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة السادسة والعشرون معدّلة
ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة السابعة والعشرون معدّلة
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى.
عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ. ونصها منقول من صورة المرسوم الملكي المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.
المادة الثامنة والعشرون ملغاة
أُلغيت هذه المادة، فلا نعرض نصها السابق.
أُلغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
المادة التاسعة والعشرون
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثلاثون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
كيف تستخدم هذا النص؟
- اختصاصات النيابة العامة في المادة الثالثة، وتشكيل مجلس النيابة العامة واختصاصاته في المادة الرابعة، وحقوق الأعضاء وواجباتهم في المواد من الخامسة إلى الثامنة، وتأديبهم في المواد من الرابعة عشرة إلى السادسة والعشرين.
- هذا النظام ينظم النيابة العامة وأعضاءها. أما إجراءات القبض والتحقيق والتوقيف ومدده وحقوق المتهم فمكانها نظام الإجراءات الجزائية.
ومن شروحنا: النيابة العامة في السعودية: حجز الموعد ومراحل التحقيق والحفظ والإحالة، ومدة التوقيف في السعودية وحقوق الموقوف.
إذا وصلك استدعاء من النيابة العامة أو كنت طرفاً في تحقيق، يتولى فريق أسس المحاماة القضايا الجنائية في الرياض وتبوك.
أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
أسئلة شائعة
ما اختصاصات النيابة العامة في السعودية؟
تختص -وفقاً للأنظمة- بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، وأي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة (المادة الثالثة).
هل النيابة العامة جزء من السلطة القضائية؟
نعم. النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها فروع داخلها وخارجها (المادة الأولى). ولعمل أعضائها الصفة القضائية، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية (المادة الخامسة).
هل نظام النيابة العامة هو نظام هيئة التحقيق والادعاء العام؟
نعم، هو النظام نفسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1409/10/24هـ. عُدّل اسم الهيئة إلى «النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام» بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1438/9/22هـ، ثم أحلّ المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ الاسمين الجديدين محل القديمين في الأنظمة واللوائح والقرارات، وعدّل مواد النظام، ويسميه المرسوم «نظام النيابة العامة».
كيف يتشكل مجلس النيابة العامة؟
من النائب العام رئيساً، ووكيل النيابة العامة عضواً ونائباً للرئيس، وسبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص. يرشح النائب العام الأعضاء السبعة، ويُسمّى السبعة والعضوان بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر العضو بعد انتهاء مدته إلى أن يعيّن خلف له (الفقرة 1 من المادة الرابعة بعد تعديلها عامي 1446 و1448هـ). ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية الأعضاء (الفقرة 2).
ما مسميات وظائف أعضاء النيابة العامة؟
ملازم تحقيق، ثم محقق (ج) و(ب) و(أ)، ثم وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) و(أ)، ثم رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) و(أ)، ثم مدعي استئناف، ثم رئيس دوائر تحقيق وادعاء. ويعامل الأعضاء في الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء وفق جدول معادلة الوظائف (المادة التاسعة).
متى تنتهي خدمة عضو النيابة العامة؟
بأحد الأسباب الواردة في المادة الثانية عشرة: بلوغ سن الخامسة والستين مع جواز التمديد سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز خمس سنوات في مجموعها، والوفاة، وقبول الاستقالة، وقبول طلب الإحالة على التقاعد، وعدم الصلاحية أثناء فترة التجربة، والعجز الصحي، والحصول على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية، وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية. وفي غير الوفاة وبلوغ السن وعدم ثبوت الصلاحية أثناء التجربة تنتهي الخدمة بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس النيابة (المادة الثالثة عشرة).
كيف يُساءل عضو النيابة العامة تأديبياً؟
لا تجوز محاكمته إلا وفق قواعد تأديب الأعضاء (المادة الرابعة عشرة). يرفع رئيس دائرة التفتيش الدعوى التأديبية بناءً على طلب النائب العام وبعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة العامة (المادة السابعة عشرة)، ويتولى التأديب مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء (المادة الخامسة عشرة) في جلسات سرية (المادة الثالثة والعشرون). والعقوبتان التأديبيتان هما اللوم وإنهاء الخدمة (المادة الخامسة والعشرون)، وتُرفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة، ويصدر أمر ملكي بإنهاء الخدمة وقرار من النائب العام باللوم (المادة السادسة والعشرون).
هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجريدة أم القرى. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.
اطلب استشارتك الآن
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
