هذا نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي كاملاً كما نُشر في الجريدة الرسمية: 11 مادة في عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والتحريض والشروع، وتشديد العقوبة في العصابة المنظمة والعود، والمصادرة ونشر الحكم، وإعفاء المبلّغ، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة.
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ |
| النشر وبدء العمل | نُشر في جريدة أم القرى في 30 أبريل 2021م، ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من نشره (المادة الحادية عشرة)، وهو نافذ |
| نطاقه | لا يسري على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية، فتسري عليها أحكام ذلك النظام (البند ثانياً من المرسوم الملكي) |
| الحالة | ساري، ولم نجد تعديلاً عليه في جريدة أم القرى |
| المصدر والنسخة الرسمية | جريدة أم القرى لنص النظام، والمرسوم الملكي، وقرار مجلس الوزراء، ونُقل النص في 22 نوفمبر 2026 |
نقلنا النص كما نُشر في الجريدة الرسمية دون تعديل، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولشرحه مادة مادة اقرأ شرح نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
مواد يكثر البحث عنها: المادة 1: عقوبة الاحتيالالمادة 2: خيانة الأمانةالمادة 3: التحريض والمساعدةالمادة 4: الشروعالمادة 5: العصابة المنظمة والعودالمادة 6: المصادرةالمادة 8: إعفاء المبلّغ
فهرس نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام.
شرحنا لهذه المادة: شرح نظام مكافحة الاحتيال المالي، عقوبة النصب والاحتيال وكيف تسترد أموالك
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
شرحنا لهذه المادة: شرح نظام مكافحة الاحتيال المالي
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى –المقرر في هذا النظام– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- حالة العود.
المادة السادسة
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة السابعة
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة –أو أكثر– من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة العاشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كيف تستخدم هذا النص؟
- الاحتيال في المادة الأولى وخيانة الأمانة في الثانية، والتحريض والاتفاق والمساعدة في الثالثة، والشروع في الرابعة، والتشديد في الخامسة.
- إذا كان الفعل جريمة في نظام آخر طُبقت العقوبة الأشد (المادة التاسعة)، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء (المادة العاشرة).
ومن شروحنا: شرح نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مادة مادة، وعقوبة النصب والاحتيال في السعودية وكيف تسترد أموالك.
إذا تعرضت لاحتيال أو اتُّهمت بجريمة من جرائم هذا النظام، يتولى فريق أسس المحاماة القضايا الجنائية في الرياض وتبوك.
أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام السجن والتوقيف · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم · نظام المعاملات التجارية · نظام مكافحة التستر
أسئلة شائعة
ما عقوبة الاحتيال المالي في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين، لكل من استولى على مال للغير دون وجه حق بفعل أو أكثر ينطوي على أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام (المادة الأولى).
ما عقوبة خيانة الأمانة؟
السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحداهما، لكل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام (المادة الثانية).
هل تشدد العقوبة إذا كان الاحتيال من عصابة أو تكرر؟
نعم. لا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه إذا ارتُكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود (المادة الخامسة).
ما عقوبة الشروع في الاحتيال أو المساعدة عليه؟
يعاقب الشارع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبة الجريمة التامة (المادة الرابعة)، ويعاقب المحرض أو المتفق أو المساعد بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع (المادة الثالثة).
هل يُعفى من يبلغ عن جريمة الاحتيال؟
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بها اشتُرط أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة إذا تعددوا (المادة الثامنة).
هل تُصادر أموال الاحتيال ويُنشر الحكم؟
تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة والمتحصلات المتحققة منها، دون إخلال بحق الغير حسن النية (المادة السادسة)، ويجوز أن ينص الحكم على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد أن يكتسب الصفة النهائية (المادة السابعة).
هل يسري النظام على الاحتيال في السوق المالية؟
لا، أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية تسري عليها أحكام ذلك النظام (البند ثانياً من المرسوم الملكي م/79). وإذا كان الفعل جريمة في نظام آخر طُبقت العقوبة الأشد (المادة التاسعة).
هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.
اطلب استشارتك الآن
اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.
