هذا نص نظام السجن والتوقيف السعودي كاملاً كما هو سارٍ بعد تعديلاته: 31 مادة في تنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف، وإنشاء السجون ودور التوقيف والتفتيش عليها، وحقوق المسجونين والموقوفين ومعاملة السجينة الحامل وطفلها، والجزاءات داخل السجن، والإفراج تحت شرط والعفو الإضافي، والعقوبات، مع فهرس يأخذك إلى أي مادة. وعلى المواد المعدّلة علامة «معدّلة».

أداة الإصدار المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1398/6/21هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 1398/6/8هـ
النشر وبدء العمل نُشر في الجريدة الرسمية في 1398/7/11هـ، ويُنفذ من تاريخ نشره (المادة الحادية والثلاثون)
التعديلات المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1428/9/14هـ: حذف الجلد من جزاءات المادة العشرين. والمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1430/9/11هـ: أضاف العفو الإضافي لمن يجتاز برامج التعليم أو التدريب (الفقرة ب من المادة الخامسة والعشرين). والمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1435/5/1هـ ثم قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1439/4/29هـ: المادة الرابعة (سجن الأجانب، وصلاحيات رئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني)
اللائحة التنفيذية يصدرها وزير الداخلية (المادة الثلاثون). لم نجد نصها منشوراً في مصدر رسمي متاح، فلا ننشرها هنا
الحالة ساري
المصدر والنسخة الرسمية منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وصور المراسيم والقرار المرفقة فيها، ونُقل النص في 17 نوفمبر 2026

نقلنا النص كما هو دون تعديل، ونقلنا المواد المعدّلة (4 و20 و25) من صور المراسيم والقرار المرفقة بها في منصة هيئة الخبراء؛ ففي النسخة المكتوبة للمادة الرابعة خطأ طباعي. والمرجع عند أي اختلاف هو النص الرسمي. ولحقوق النزيل والزيارة والشكوى اقرأ شرح نظام السجن والتوقيف.

مواد يكثر البحث عنها: المادة 4: سجن الأجانب وقضايا أمن الدولةالمادة 7: لا إيداع إلا بأمر كتابيالمادة 12: الزيارة والمراسلةالمادة 15: طفل السجينةالمادة 20: الجزاءات داخل السجنالمادة 25: الإفراج تحت شرط والعفو الإضافيالمادة 26: خصم مدة التوقيفالمادة 29: التهريب وإدخال الممنوعات

فهرس نظام السجن والتوقيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

نص نظام السجن والتوقيف

المادة (1)

تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

المادة (2)

تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

المادة (3)

يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4) معدّلة

أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.

ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:

1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.

2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسيلة هذا التصريح.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1435/5/1هـ، ثم بقرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1439/4/29هـ (البند تاسعاً). ونصها منقول من صورة القرار المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.

المادة (5)

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

المادة (6)

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.

ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

المادة (7)

لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام السجن والتوقيف

المادة (8)

يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين.

المادة (9)

يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.

المادة (10)

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.

المادة (11)

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

المادة (12)

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.

ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام السجن والتوقيف

المادة (13)

تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

المادة (14)

تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

المادة (15)

يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم.

فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

المادة (16)

يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

المادة (17)

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.

ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

المادة (18)

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.

وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.

ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

المادة (19)

تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.

المادة (20) معدّلة

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-

1 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

2 – الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.

ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1428/9/14هـ: حُذفت الفقرة (3) وكانت تجيز الجلد، وحُذفت عبارة «بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف».

المادة (21)

لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

المادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

المادة (23)

إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.

ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

المادة (24)

يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

المادة (25) معدّلة

أ- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها. ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.

ب- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.

أُضيفت الفقرة (ب) بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1430/9/11هـ، وصار النص السابق الفقرة (أ). ونصها منقول من صورة المرسوم المرفقة بالمادة في منصة هيئة الخبراء.

شرحنا لهذه المادة: شرح نظام السجن والتوقيف

المادة (26)

تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.

المادة (27)

يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:

1 – صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

2 – منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

المادة (28)

لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

المادة (29)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:

1 – أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.

2 – أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.

3 – هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.

وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة (30)

يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة (31)

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كيف تستخدم هذا النص؟

  • الإيداع والإفراج في المواد 7 و21 و24، وحقوق المسجونين وزيارتهم ومراسلتهم وتعليمهم في المواد من 12 إلى 19، والجزاءات داخل السجن في المادة 20، والإفراج تحت شرط والعفو الإضافي في المادة 25.
  • تُخصم مدة التوقيف من مدة الحكم (المادة 26)، ويُفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف (المادة 24)، ولا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج في الوقت المحدد (المادة 21).

ومن شروحنا: شرح نظام السجن والتوقيف: الفرق بين السجن والتوقيف وحقوق النزيل والشكوى، ومدة التوقيف في السعودية وحقوق الموقوف.

إذا كان قريبك موقوفاً أو مسجوناً وتحتاج إلى متابعة قضيته، يتولى فريق أسس المحاماة القضايا الجنائية في الرياض وتبوك.

أنظمة أخرى كاملة في مكتبتنا: نظام العمل · نظام الأحوال الشخصية · نظام المعاملات المدنية · نظام الإجراءات الجزائية · نظام الإثبات · نظام المرافعات الشرعية · نظام المحاكم التجارية · نظام الشركات · نظام مكافحة المخدرات · نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية · نظام التحكيم · نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · نظام التكاليف القضائية · نظام التوثيق · نظام المحاماة · نظام الإفلاس · نظام المرور · نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · نظام التنفيذ · نظام مكافحة غسل الأموال · النظام الجزائي لجرائم التزوير · نظام مكافحة جريمة التحرش · نظام مكافحة الرشوة · نظام الأحداث · نظام الحماية من الإيذاء · نظام التسجيل العيني للعقار · نظام النيابة العامة · نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

أسئلة شائعة

ما الفرق بين السجن والتوقيف في النظام؟

تُنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف (المادة الأولى)، وتُنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء (المادة الثانية). وتُخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه (المادة السادسة والعشرون).

هل يجوز سجن أحد أو توقيفه دون أمر مكتوب؟

لا. لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار توقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه (المادة السابعة)، ويُفرج عنه قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف (المادة الرابعة والعشرون). ولا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء (المادة الثامنة والعشرون).

متى يحق للسجين الإفراج تحت شرط؟

لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بالسجن إذا أمضى ثلاثة أرباع المدة وكان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، بشرط ألا تقل المدة التي أمضاها عن تسعة أشهر، وأن يكون قد وفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة، ويُعاد إلى السجن إذا ثبت سوء سلوكه (الفقرة أ من المادة الخامسة والعشرين).

ما العفو الإضافي لمن يتعلم أو يتدرب في السجن؟

لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها، إذا كان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام (الفقرة ب من المادة الخامسة والعشرين، أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) لعام 1430هـ).

ما الجزاءات التي توقع على السجين المخالف داخل السجن؟

الحبس الانفرادي مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، والحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها. وعند تكرار المخالفة يُرفع الأمر للحاكم الإداري، ويجوز مضاعفة مدة الحبس الانفرادي والحرمان من الإفراج تحت شرط، ولمدير السجن أن يأمر بتكبيله إذا وقع منه هياج أو تعدٍّ مدة لا تجاوز 72 ساعة (المادة العشرون). وقد حُذف الجلد من هذه الجزاءات بالمرسوم الملكي رقم (م/75) لعام 1428هـ.

هل يبقى طفل السجينة معها؟

نعم، يبقى معها حتى يبلغ سنتين، فإن لم ترغب في بقائه أو بلغ هذه السن سُلّم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم، فإن لم يوجد أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال مع إخطار الأم بمكانه (المادة الخامسة عشرة). وتُعامل السجينة الحامل معاملة خاصة في الغذاء والتشغيل حتى أربعين يوماً بعد الوضع (المادة الثالثة عشرة)، وتُنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع (المادة الرابعة عشرة).

ما عقوبة تهريب سجين أو إدخال ممنوعات إلى السجن؟

السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو دار التوقيف أسلحة أو آلات يمكن استعمالها في الإخلال بالأمن، أو مخدرات أو مواد ممنوعة، أو هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول تهريبه، ومدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من العاملين في السجن أو المكلفين بحراسته، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر (المادة التاسعة والعشرون).

هذا النص منقول للاطلاع، والمرجع هو النص الرسمي المحدث في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجريدة أم القرى. وهذه الصفحة لا تغني عن استشارة محامٍ في قضيتك.

اطلب استشارتك الآن

اترك اسمك ورقم جوالك، ويتصل بك محامٍ من فرع الرياض أو تبوك خلال ساعات العمل.